فيسبوك
واتساب
شهدت الآونة الأخيرة انتشاراً لافتاً لجرائم انتحال الصفة، حيث يلجأ بعض المحتالين إلى التخفي وراء ألقاب رسمية أو مهن مرموقة بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين أو تحقيق مآرب شخصية بطرق غير مشروعة.
خطورة الظاهرة على المجتمع
تتجاوز جرائم انتحال الصفة مجرد النصب المالي إلى تهديد السلم المجتمعي وإرباك الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. ويرتكب الجناة هذه الأفعال عبر اصطناع كارنيهات مزورة، وتزوير أوراق ومستندات منسوبة لجهات حكومية، أو حيازة أختام مقلدة لإضفاء صبغة رسمية على عمليات الخداع، وهو ما يلحق أضراراً بالغة بضحايا يقعون فريسة لـ«الوهم والابتزاز».
ضربات استباقية من «الداخلية»
في المقابل، تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من خلال ضربات أمنية استباقية متواصلة.
وتعتمد الأجهزة الأمنية على تقنيات التتبع الحديثة، والتنسيق بين قطاعات الأمن العام ومكافحة الجرائم الإلكترونية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مما أسفر عن ضبط عشرات التشكيلات العصابة القائمة على تزوير المحررات الرسمية وإنشاء كيانات وهمية تزعم منح شهادات أو خدمات للمواطنين.
عقوبات قاسية في قانون العقوبات
ولم يغفل القانون المصري خطورة هذه الجريمة، حيث أقر عقوبات رادعة لزجر مرتكبيها. وينص قانون العقوبات على حبس كل من تسمى باسم غير اسمه الحقيقي أو ادعى صفة غير صحيحة، وتتغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد في حال اقترن انتحال الصفة بتزوير في أوراق رسمية أو أختام سيادية، وصولاً إلى عقوبات الحبس والغرامة لكل من ارتدى زياً رسمياً أو يحمل شارات بدون وجه حق.
