فيسبوك
واتساب
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في مشروع «كاري أون»، موضحًا أن المشروع يستهدف تحديث منافذ البيع التابعة للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
«كاري أون» لتطوير منافذ البيع الحكومية
وأوضح كمال خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع «كاري أون» يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتوحيد الهوية البصرية للمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا، جرى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 369 فرعًا منها.
وأضاف أن المشروع وصل إلى 24 فرعًا في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن هذه المنافذ تستهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير الحاملين لها.
وأشار إلى أن مبادرات خفض الأسعار تشمل فروع «كاري أون»، إلى جانب 284 منفذًا تابعًا للوزارة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة أساسية
وأكد المتحدث الرسمي أن مبادرة خفض الأسعار تتضمن سلة من 30 سلعة أساسية، تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والصلصة، بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%.
وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال الجولات الميدانية لمديريات التموين، ومشاركة المركز الإعلامي وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب غرف عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمراقبة توافر السلع ومعدلات إقبال المواطنين، مع إعادة ضخ المنتجات من المخزون وفقًا لحجم الطلب.
وفيما يتعلق بالقمح، أكد كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ومطمئن ويكفي نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروع القومي للصوامع أسهم في زيادة الطاقة التخزينية من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 4.4 مليون طن حاليًا.
وأضاف أن عدد الصوامع ارتفع من 39 صومعة إلى أكثر من 85 صومعة، تشمل الصوامع الداخلية والحقلية وصوامع الموانئ، ما ساعد على تقليل الفاقد من القمح المحلي والمستورد، بعدما كانت نسب الهدر تصل في بعض الأحيان إلى 10% و15% نتيجة التخزين في أماكن مكشوفة.
