باكستان تتجه لفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا وإنهاء حكم حزب عمران خان

تتجه السلطات الباكستانية إلى فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الخاضع لحكم حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، في تصعيد جديد للأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية والمعارضة، على خلفية الخلافات بشأن مكافحة الإرهاب والاحتجاجات المتجهة إلى العاصمة إسلام آباد.

وأعلنت الحكومة الباكستانية أنها أوصت الرئيس آصف علي زرداري بإعلان حالة الطوارئ في الإقليم، متهمة حكومته المحلية بعدم التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، فيما نقل مراسل قناة الجزيرة إعلان الرئيس حالة الطوارئ وحل الحكومة المحلية، دون صدور تأكيد رسمي مستقل للقرار حتى الآن.

الحكومة تتهم سلطات خيبر بالتقاعس عن مكافحة الإرهاب

وتتهم الحكومة الاتحادية سلطات إقليم خيبر بختونخوا بعدم التعاون مع الإجراءات الأمنية الرامية إلى مواجهة الجماعات المسلحة، معتبرة أن استمرار الخلافات بشأن مكافحة الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد.

وبحث مجلس الوزراء الاتحادي، برئاسة شهباز شريف، تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ وحكم الحاكم، بما يتيح للسلطات الاتحادية تولي صلاحيات إدارية في الإقليم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

إجراءات الطوارئ تتزامن مع مسيرة لأنصار عمران خان نحو العاصمة

ويأتي التحرك الحكومي بالتزامن مع مسيرة احتجاجية ينظمها حزب حركة الإنصاف، انطلقت من إقليم خيبر بختونخوا باتجاه إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ويقود المسيرة رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات حكومية من السماح للمحتجين بدخول العاصمة.

وكانت محادثات سابقة بين الحكومة الاتحادية وحزب حركة الإنصاف قد تعثرت، وسط تبادل الاتهامات بشأن التعاون الأمني والتعامل مع الاحتجاجات.

حزب عمران خان يرفض الطوارئ ويحذر من انتهاك الدستور

ورفض حزب حركة الإنصاف الإجراءات الاستثنائية المقترحة، معتبرًا أنها تمثل تدخلًا في صلاحيات الحكومة المنتخبة بالإقليم وتهديدًا للنظام الاتحادي.

وأكد سهيل أفريدي أنه لن يقبل فرض حالة الطوارئ أو حكم الحاكم إذا جرى ذلك بصورة مخالفة للدستور، فيما حذر الحزب من أن الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية.

وتنص المادة 234 من الدستور الباكستاني على إجراءات تتيح للرئيس إسناد صلاحيات الحكومة الإقليمية إلى الحاكم في ظروف محددة، بينما تنظم المادتان 232 و233 إعلان الطوارئ وبعض السلطات الاستثنائية المرتبطة بها.