قطاع خدمى إنتاجى.. كيف تتكامل الخدمات الرقمية والتصنيع فى قطاع الاتصالات؟

لم يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقتصرا على تقديم الخدمات التكنولوجية، بل يمتد إلى أنشطة إنتاجية تشمل تصنيع الهواتف المحمولة ومكونات الإلكترونيات، وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وبناء البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث فرص تطوير الصناعة الوطنية والتحديات التي تواجهها، واستعراض ملفات التصنيع المحلي ومراكز البيانات والهوية الرقمية، إلى جانب مناقشة سبل دعم المنتج المحلي وتعزيز الصادرات.

أبرز المعلومات
التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليا

تضمنت توصيات الاجتماع التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليا، ودراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية.

إنتاج الهواتف المحمولة يتجاوز 10 ملايين جهاز

بلغ إنتاج الهواتف المحمولة محليا أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في 2024، وتمتد جهود توطين الصناعة إلى تصنيع ملحقات الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية ومكونات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، مع التوجه إلى زيادة المكون المحلي والتوسع في تصنيع أجهزة إلكترونية أخرى وتعزيز فرص التصدير.

حوكمة الهواتف المحمولة لدعم الصناعة المحلية

تستهدف منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة حماية الصناعة المحلية ودعمها وتعزيز قدرتها على المنافسة، في إطار الجهود الرامية إلى توطين صناعة الأجهزة الإلكترونية وزيادة القيمة المضافة محليا.

مراكز البيانات والحوسبة السحابية

تمثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد الملفات الرئيسية لتطوير صناعة الاتصالات، إذ يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات ترتكز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع دراسة الفرص والتحديات المرتبطة بتطور السوق المصرية في هذا المجال.

الذكاء الاصطناعي ورفع الإنتاجية

يمثل الذكاء الاصطناعي أحد محركات النمو والتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لما يوفره من فرص لرفع الإنتاجية وابتكار نماذج أعمال جديدة، إلى جانب إتاحة فرص أمام الشركات الناشئة والمستثمرين والمطورين المصريين للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وترتبط الاستفادة من هذه التقنيات بتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لتطبيقاتها، بما يدعم حماية البيانات وتعزيز السيادة الرقمية.

تطوير شبكات الاتصالات وتقنيات الجيل الخامس

تشمل محاور تطوير البنية التحتية إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، والتوسع في تقنيات الجيل الخامس لتطوير شبكات اتصالات فائقة السرعة والكفاءة، بما يفتح المجال أمام تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

الهوية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية والمالية

دخلت منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني للهوية الرقمية مرحلة التطبيق التجريبي بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، وتشمل استخداماتها شراء خطوط الاتصالات وفتح المحافظ الإلكترونية والتحقق من هوية المستخدم، كما استخدمت في خدمات منصة مصر الرقمية، وصممت المنظومة كبنية تحتية قابلة للتوسع لتشمل مستقبلا مزيدا من الخدمات الحكومية والمالية والاقتصادية.

منصة مصر الرقمية تتجه إلى 400 خدمة بحلول 2030

وصل عدد الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية إلى نحو 250 خدمة في سبتمبر 2026، مع استهداف الوصول إلى 270 خدمة بنهاية العام الحالي و400 خدمة بحلول عام 2030، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية بسهولة وأمان وكفاءة أكبر.

الصادرات الرقمية تسجل 7.4 مليار دولار

ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% منذ عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات وتوسيع أنشطة التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير.

نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 19.3%

سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 19.3% خلال العام المالي 2025-2026، ويشمل نشاطه مجالات متعددة تجمع بين الخدمات الرقمية والبنية التحتية والتصنيع المحلي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

السلامة الرقمية وحماية النشء

تشمل جهود السلامة الرقمية التوعية بمخاطر الإنترنت من خلال منصة "واعي.نت" ورسائل التوعية التي يطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية النشء، كما طرحت خدمتا "اطمن" و"اطمن على الآخر" خلال يوليو الماضي، وتشارك الوزارة في إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية.

الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الكوادر

تتضمن أولويات المرحلة المقبلة تعميق التصنيع المحلي، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتنمية المهارات والكوادر الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، بما يعزز دور القطاع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.