"صندوق العمالة غير المنتظمة".. مظلة قومية جديدة لحماية ملايين العمال والتأمين عليهم تدريجيا.. ممثلوا العمال: يستهدف معاشا للعمالة وتوسيع قاعدة المستفيدين.. واتحاد العمال يجهز رؤية لتوسيع موارد ومزايا الصندوق

بدأت وزارة العمل، برئاسة حسن رداد وزير العمل، الاستعدادات التنفيذية لتفعيل صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، في خطوة تستهدف الانتقال بالعمالة غير المنتظمة إلى منظومة أكثر اتساعا واستدامة من الحماية الاجتماعية، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجا للرعاية والدعم.

وشهد الاجتماع الأول للصندوق مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية، حيث جرى استعراض أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، إلى جانب الإجراءات القائمة حاليا لتقديم المنح والإعانات والخدمات الاجتماعية والصحية لـ العمالة غير المنتظمة، لحين استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.

التأمين الاجتماعي تدريجيا بدلا من الاكتفاء بالإعانات

وقال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المرحلة الجديدة تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن التوجه الأساسي يتمثل في العمل تدريجيا على ضم هذه الفئة إلى منظومة التأمين الاجتماعي.

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهدف هو أن يصبح العامل غير المنتظم مؤمنا عليه أسوة بالعاملين في القطاعات الأخرى، بما يضمن له معاشا يمثل مصدر دخل وسندا له بعد انتهاء حياته العملية، موضحا أن إدخال العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الاجتماعي لن يتم دفعة واحدة، وإنما بصورة تدريجية وفقا لآليات يجري العمل على تحديدها.

وأشار إلى أن الخدمات والمنح التي يحصل عليها العمال حاليا ستستمر، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة لهم وتوسيع نطاق الحماية، مؤكدا أن الصندوق يستهدف الانتقال بالحماية الاجتماعية من مجرد تقديم إعانات إلى منظومة أوسع تشمل التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.

توسيع قاعدة العمالة المستفيدة وتحديث البيانات

وتستهدف المرحلة المقبلة توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، ورفع دقة الحصر والوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل، بما يضمن توجيه الدعم والخدمات إلى المستحقين.
وأوضح مرسال أن إحدى القضايا الرئيسية المطروحة تتمثل في كيفية الوصول إلى العمالة غير المنتظمة التي لا ترتبط بمقاول أو جهة تقوم بتسجيلها، لافتا إلى أن موارد الصندوق ترتبط حاليا بنسبة من أعمال المقاولات والاشتراكات، وهو ما يفرض البحث عن آليات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين ومصادر تمويل الصندوق.

موارد إضافية لتغطية أعداد أكبر من العمال

من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن الاجتماع الأول للصندوق كان تمهيديا، وتركز على تشكيل مجلس الإدارة واستكمال الإجراءات الخاصة بإشهاره وإنشاء الحسابات البنكية، مؤكدا أن الخطط التفصيلية والمزايا الجديدة ستتحدد بعد استكمال إجراءات التشكيل، مشيرا إلى أن الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل الجانب العمالي تضم كل من: عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وعبد المنعم الجمال رئيس اتحاد العمال، وناجح جمعة أمين نقابة المحاجر، ومحمد عبد ربه رئيس نقابة التجارة، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، على أن يتولى المجلس خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الصندوق ووضع رؤيته وآليات عمله.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات لليوم السابع، أن توسيع قاعدة المستفيدين يتطلب تنمية موارد الصندوق وعدم الاكتفاء بالمصادر الحالية، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة التي تتوقف عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتها يجب أن تجد مظلة دعم تساعدها خلال فترة التعطل، بدلا من تركها دون مصدر دخل، وشدد على أهمية وضع ضوابط واضحة لتحديد المستحقين، بحيث يصل الدعم إلى العمالة غير المنتظمة التي تعمل بالفعل ثم تتعرض لظروف تؤدي إلى توقفها عن العمل، وليس لمن يمتنع عن العمل رغم وجود فرص متاحة أمامه.

موارد جديدة ومزايا إضافية للعمالة غير المنتظمة

وأشار عبد الغني إلى أن ممثلي العمال يعتزمون إعداد رؤية بشأن موارد الصندوق والمزايا التي يمكن أن يحصل عليها العامل غير المنتظم، تمهيدا لعرضها على وزير العمل، مؤكدا أهمية توفير موارد إضافية تتيح زيادة أعداد المستفيدين واستمرار تقديم الدعم لهم.

وتشمل اختصاصات الصندوق، وفقا للبيانات المطروحة، دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والمساعدة في الحصول على فرص العمل اللائقة، إلى جانب تقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

كما تمتد اختصاصاته إلى التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، ودعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات، والمساهمة في دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الصندوق بصورة شهرية، بالتوازي مع إعداد رؤى ومقترحات لتطوير آليات عمله، بما يدعم الانتقال إلى منظومة أكثر اتساعا واستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرها.