فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد علي فهيم استاذ التغيرات المناخية، أن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014 وحتى اليوم، مشدداً على أن "الأرقام لا تكذب ولا يمكن تغييرها أو التلاعب بها بمرور الوقت"، وأوضح فهيم أن هذا القطاع يُعد القلب النابض لملف الأمن الغذائي، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان السلم الاجتماعي واستقرار أي مجتمع، مشيراً إلى أن توفير السلع الأساسية للمواطنين هو الركيزة الأهم لحفظ أمن واستقرار الأمة المصرية.
دروس الماضي وتدخل الدولة
واستعاد فهيم خلال حوار ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، مشهد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي انعكست سلباً على توفر الغذاء في مصر حينها، لافتاً إلى أن القيادة السياسية بعد عام 2014 وضعت الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لضمان عدم تكرار تلك الأزمات. وضخت الدولة مليارات وتريليونات الجنيهات لدعم وتوفير السلع الغذائية الأساسية، وتحملت العبء الأكبر لحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
وفيما يخص الرقعة الزراعية، أشار فهيم إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة، والمتمثلة في تآكل الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا وتراجعها إلى نحو 6.1 مليون فدان بسبب التعديات والبناء.
وأضاف أن هذا التراجع فرض على الدولة التوجه الإجباري نحو استصلاح الأراضي الصحراوية، وهي عملية شاقة ومكلفة للغاية؛ حيث تتراوح تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء بين 300 إلى 400 ألف جنيه، وهي تكلفة باهظة لم يكن ليجرؤ أي مستثمر من القطاع الخاص على تحملها، مما حتم على الدولة التدخل المباشر لإنجاز هذا الملف.
الوصول لمساحات زراعية مريحة اقتصادياً
واختتم فهيم تصريحاته بالكشف عن حجم الإنجاز الفعلي على الأرض، موضحاً أن المساحة الزراعية في مصر ارتفعت لتصل إلى 10.4 مليون فدان، وهو ما يمثل وضعاً "مريحاً اقتصادياً" ومطمئناً لجيوب المصريين، وأشار إلى أنه من بين هذه المساحة، يوجد نحو 4.4 مليون فدان من الأراضي الصحراوية المستصلحة، تم إنجاز 50% منها فقط خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، في خطوة اعتبرها "معجزة" بكل المقاييس، لتتجاوز مصر بذلك النسبة التاريخية القديمة التي كانت تحصر الحياة والزراعة في 3% إلى 5% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية.
