فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية تمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية يمكن أن تتحول من تحدٍ إلى ميزة اقتصادية كبيرة إذا جرى الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والصحة والتأهيل وتوفير فرص العمل.
وأوضح وزير الصحة والسكان خلال لقائه الصحفيين والاعلاميين اليوم أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسكان، بما يحقق التوازن بين معدلات المواليد والوفيات، ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي كانت تسجلها الأسر المصرية، مؤكدًا أن استمرار خفض معدل النمو السكاني يمثل محورًا أساسيًا للتعامل مع القضية السكانية.
وزير الصحة: ارتفاع النمو السكاني يضغط على موارد الدولة
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة تقترب من معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الموارد العامة، موضحًا أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يجب أن يصاحبه ضبط لمعدل النمو السكاني حتى يتوافر فائض يمكن توجيهه إلى الاستثمار في التعليم والصحة والخدمات، بدلًا من استهلاكه في استيعاب الزيادة السكانية الجديدة.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن كل مولود جديد يحتاج إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التطعيمات والرعاية الصحية والتعليم والمدارس والفصول، إلى جانب توفير فرص العمل والسكن مستقبلًا، وهو ما يفرض تكلفة كبيرة على الدولة مع استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة.
5 آلاف و39 مولودًا يوميًا
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تشهد نحو 5 آلاف و39 مولودًا يوميًا، بما يعادل مولودًا جديدًا كل نحو 15.9 ثانية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تعني احتياجات مستمرة إلى مدارس وفصول ومستشفيات وخدمات صحية وفرص عمل وإسكان.
وأشار إلى أن عددًا من الدول يواجه تحديًا ديموغرافيًا معاكسًا يتمثل في انخفاض أعداد المواليد وارتفاع أعداد الوفيات، وهو ما يؤدي إلى تراجع أعداد السكان وانخفاض الحاجة إلى بعض الخدمات والمنشآت في بعض المناطق.
وأكد وزير الصحة والسكان أن التحدي بالنسبة لمصر يتمثل في كيفية الاستفادة من العدد السكاني الكبير وتحويله إلى قوة بشرية منتجة، من خلال الاستثمار في الإنسان وتحسين مستوى التعليم والصحة والتأهيل، بما يجعل الزيادة السكانية عنصرًا داعمًا للتنمية.
تحسن مؤشرات صحة الأطفال والأمهات
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار عددًا من المؤشرات التي تعكس التطور الذي شهدته المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن نسبة فحص السمع لحديثي الولادة ارتفعت إلى نحو 83% من المواليد.
كما ارتفعت نسبة الزيارات الصحية للمرضعات من 18% إلى نحو 90%، في إطار التوسع في خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن عددًا من المؤشرات الصحية داخل المدارس شهد تحسنًا، حيث تراجعت نسبة قصر النظر في المدارس من 12.7% إلى 8%، كما انخفضت معدلات عدد من المشكلات الصحية التي يتم رصدها من خلال برامج الفحص المدرسي.
انخفاض الأنيميا ومؤشرات الأمراض المزمنة
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن معدل الأنيميا تراجع من 42.3% إلى نحو 7%، بينما انخفضت نسبة ارتفاع ضغط الدم من 39.7% إلى 30.9%.
وأضاف أن نسبة ارتفاع سكر الدم تراجعت من 17.2% إلى 11%، كما انخفضت نسبة ارتفاع الكوليسترول الكلي من 36% إلى 29%، إلى جانب التحسن في عدد من المؤشرات المرتبطة بالأمراض المزمنة والسرطان.
وأكد وزير الصحة والسكان أن هذه المؤشرات لا تعني انتهاء التحديات الصحية، وإنما تعكس ما تحقق من تقدم، مع استمرار الحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.
وزير الصحة: المواطن المصري يستحق أفضل مستوى من الخدمات
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن المنظومة الصحية لا تزال تواجه عددًا من التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى التعامل معها، مؤكدًا أن ما تحقق جاء في ضوء الإمكانيات المتاحة وبمشاركة العاملين في القطاع الصحي ومختلف الجهات المعنية والمجتمع.
وأضاف أن مسيرة تطوير القطاع الصحي شهدت نجاحات وإخفاقات، إلا أن العمل مستمر لتحسين المؤشرات الصحية وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد وزير الصحة والسكان أن المواطن المصري يستحق الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
