فيسبوك
واتساب
في خطوة تنم عن استجابة سريعة لمطالب الشارع، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير خدمات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات الشاملة بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وتتضمن القرارات الجديدة بدء تطبيق نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات إصدار وتجديد رخص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، حيث يسدد المواطن قيمة الخدمة الإجمالية الموضحة على اللوحات الإرشادية عبر التحصيل الإلكتروني بداخل وحدة المرور دون الحاجة للتنقل بين عدة شبابيك.
كما شددت التعليمات الصارمة على حظر دفع أي مبالغ مالية أو رسوم إضافية تحت أي مسمى خلال مراحل إنهاء المعاملة، باستثناء قيمة المخالفات المرورية الواجبة السداد والمدرجة بنيابة المرور.
وشهدت التيسيرات قرارات حاسمة تمثلت في إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، والتي كانت تشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء، وذلك عند طلب إصدار أو تجديد الترخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة المعاملة والتيسير الإجرائي.
من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لتلك الإجراءات بجميع وحدات المرور في كافة المحافظات اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر، بما يضمن خفضاً ملموساً في القيم المالية المستحقة لإصدار وتجديد التراخيص.
وفي إطار حزمة القرارات التاريخية والتسهيلات الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير الخدمات الشرطية والجهات الخدمية بالدولة، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مرحلة جديدة في التعامل داخل الوحدات المرورية ، حزمة التيسيرات لم تقف عند حد إزالة العقبات الإجرائية، بل امتدت لتحدث خفضاً حقيقياً وملموساً في الرسوم المالية المقررة لتراخيص المركبات ورخص القيادة بمختلف أنواعها.
وللوقوف على أبعاد هذه القرارات ومردودها المباشر على المواطنين الشارع، التقت جريدة "اليوم السابع" باللواء أيمن عبد القادر، الخبير المروري، ليجيب في حوار شامل عن كل ما يدور في أذهان مالكي السيارات والدراجات النارية، ويوضح كيفية تطبيق الشباك الواحد، والآلية المرتقبة لبدء التشغيل التجريبي اعتباراً من الأول من أكتوبر.
نص الحوار:
كيف قرأت توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن التيسير على المواطنين في المعاملات المرورية؟
التوجيهات الرئاسية تعكس دراسة واقعية واهتماماً بالغاً بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتخفيف الأعباء المادية واللوجستية عنه.
القرارات الصادرة ليست مجرد تعديلات إدارية، بل هي إعادة هيكلة كاملة لمنظومة العمل داخل وحدات المرور للحد من التكدس والقضاء على أي أشكال للبيروقراطية.
ما هي أبرز ملامح تغيير الخدمة بعد تطبيق نظام "الشباك الواحد"؟
نظام الشباك الواحد يعد تحولاً جذرياً؛ إذ يتيح للمواطن إنهاء كافة معامات التسيير أو القيادة من خلال نافذة واحدة فقط، بدءاً من تقديم المستندات وحتى إنهاء الدفع الإلكتروني، هذا النظام يوفر الوقت والجهد، ويمحو الصورة القديمة للتنقل بين مكاتب وسيرفرات متعددة داخل الوحدة.
أثار قرار إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس اهتماماً واسعاً، ما فلسفة هذا القرار؟
القرار جاء ليرفع عن كاهل المواطن تكاليف إضافية كانت تمثل عبئاً مالياً عند كل تجديد، إلى جانب تيسير متطلبات الفحص والترخيص.
الهدف هو تبسيط الإجراءات إلى حدها الأدنى الممكن دون المساس بالسلامة العامة، وتخفيف المتطلبات الورقية والمستلزمات المطلوب شراؤها قبل تجديد الرخصة.
بالنسبة للرسوم المالية، ما هي الخفوضات الحقيقية التي سيلمسها المواطن بنفسه؟
تخفيض التكاليف شمل معظم الشرائح بشكل ملحوظ؛ فقد تم تخفيض رسوم الرخصة الشخصية بخصم يصل إلى 500 جنيه، أما تراخيص السيارات، فتشهد انخفاضاً يتراوح بين 400 و600 جنيه بحسب الشريعة والنوع، كذلك تم خفض ترخيص الدراجات الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، وخفض ترخيص الدراجات النارية لتصل إلى 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.
كيف سيتم التصدي لأي ممارسات أو تحصيل أي مبالغ غير قانونية داخل الوحدات؟
التعليمات واضحة وقاطعة؛ يُحظر نهائياً دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى عدا القيمة المعلنة رسمياً باللوحات الإرشادية داخل وحدة المرور والتي تُسدد إلكترونياً، بالإضافة إلى قيمة مخالفات المرور الصادرة عن النيابة العامة. هناك رقابة صارمة على تنفيذ ذلك بحسم.
متى سيبدأ المواطنون في استشعار هذه التيسيرات عملياً بجميع المحافظات؟
يبدأ التشغيل التجريبي الكامل بهذه الإجراءات والتيسيرات المحدثة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر في كافة وحدات المرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، وستكون الأطقم الفنية والإدارية جاهزة تماماً للعمل وفق المنظومة المحدثة.
