زراعة الشيوخ تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الإيجار لأراضي الأوقاف

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تلقت مذكرة بتظلمات من  200 من المستأجرين يتظلمون من رفع القيمة الإيجارية، وتابع: إننا لسنا ضد سياسة وزارة الأوقاف بإدارة أموال الوقف ولكن نتكلم عن صغار المستأجرين وطلبنا تصنيف بمساحات الأوقاف بالمحافظات وأن يكون تسعير الإيجار مناسب للاستصلاح الزراعي حتى لا يتأثر المزارعين بشكل سلبي.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت دراسات مختلفة عن هذا الموضوع، وتابع: ونحن ننظر بعين الرحمة لهؤلاء المستأجرين فماذا يحدث إذا ترك هؤلاء أراضيهم؟ سيزيد معدل الفقر، نتكلم عن أكثر من 700 ألف نسمة وحوالي 100 ألف فدان من أراضي الأوقاف.

وقال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة إن الهدف من الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين ولذلك يجب وضع حل لهذه المشكلة.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن القطاع الزراعي مهم جدا في الاقتصاد المصري ويجب مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين بهذه الأراضي، ولا يجب تثبيت سعر الإيجار على المحصول سنويا ولابد من مراعاة صغار المزارعين في القيمة الإيجارية.

وقال النائب إبراهيم عيسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إنه مطلوب وضع آلية لحل مشكلة صغار المزارعين وإعادة تسعير القيمة الإيجارية ومراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد ووضع آلية عادلة للتسعير.

وأشار إلى ضرورة وجود حل لهذه المشكلة بحيث يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المساحات الصغيرة وبعضها يصل إلى 6 قيراط وبما لا يؤثر على وزارة الأوقاف ومواردها.

وأكد النائب عادل زيدان عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الحلول المقترحة مؤقتة ولابد من حل المشكلة جذريا وكل مؤسسات الدولة تسعى للحصول على القيمة العادلة من ممتلكاتها ومن بينها وزارة الأوقاف ولابد من التنسيق بين وزارات الزراعة والأوقاف والتضامن لعمل بحث حول كل حالة بحيث يتم إيجاد حل جذري.

وأضاف: وزارة الأوقاف عليها أن تشكل لجنة مشتركة مع الزراعة بأنها توفر المستلزمات وتتعاقد مع المزراعين وأن تراعي ألا يزيد سعر من هم أقل من 3 فدان عن 25 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يجب وضع حلول للحفاظ على القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف ومراعاة مصالح المزارعين.

وقال المهندس محمد شوقي مهندس زراعي بوزارة الأوقاف إن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف 96 ألف فدان، من بينهم من يستأجر أقل من فدان وهؤلاء يزرعون محاصيل تقليدية.

ومن جهته قال المهندس عمرو عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الاستصلاح الزراعي إن هناك عدة عوامل تحدد القيمة الايجارية منها قرب الأرض من الخدمات ونوع التربة ومصادر المياه وغيرها من الأمور، لافتا إلى أن القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة في محافظات الوجه البحري بناء على لجنة رباعية تراوحت بنسبة 100 إلى 120% في بعض الأراضي.

وقال هشام عبد العزيز مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف: إننا نحتاج مزيد من الدراسات حول هذه القضية قبل رفع توصية بها.