النائب هشام الحصري: تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات أبرز أولوياتي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، أن القطاع الزراعي في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا وغير مسبوق، نتيجة الرؤية الواضحة والاهتمام المتواصل من القيادة السياسية، التي أولت ملف الزراعة أهمية خاصة باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركته في حفل استقبال النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثالث.

وأوضح الحصري، أن الاهتمام الرئاسي بقطاع الزراعة انعكس بشكل مباشر على التوسع في الرقعة الزراعية، التي ارتفعت لتصل إلى نحو 10.3 مليون فدان، مع توقعات بزيادتها إلى 13.5 مليون فدان بنهاية العام، وهو ما أسهم في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب رفع معدلات الصادرات الزراعية لتتجاوز 9 ملايين طن.

وفيما يتعلق بإمكانية ترشحه لتولي رئاسة لجنة الزراعة والري خلال الفصل التشريعي الثالث، أكد الحصري أن هذا الأمر يخضع للتنسيق داخل حزب مستقبل وطن، الذي سيتولى اختيار مرشحيه لهيئات مكاتب اللجان النوعية، مشددًا على التزامه الكامل بقرارات ورؤية الحزب.

وأشار إلى أن الدور البرلماني لا يرتبط بموقع أو منصب بعينه، مؤكدًا أن النائب يؤدي واجبه الوطني والدستوري في جميع الأحوال، سواء كان عضوًا في هيئة مكتب اللجنة أو ضمن تشكيلها، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد الحصري، أنه سيواصل تبني قضايا الزراعة والفلاحين، والتصدي للتحديات المرتبطة بملفات الأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، وتسعير المحاصيل، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي واستكمال خطط الدولة للتنمية في هذا القطاع.

وأكد الحصري، على أن تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية يأتي في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، ويعزز دور الجمعيات التعاونية في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسويق المحاصيل، وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين.