فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاملاً تشريعيًا دقيقًا مع عدد من القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، مشددًا على أن قياس الأثر التشريعي أصبح أداة أساسية لتطوير الأداء البرلماني وضمان تحقيق القوانين لأهدافها الواقعية.
وأوضح الفيومي، أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة اهتماماته خلال عام 2025، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ، وتفاوت التطبيق من محافظة لأخرى، بما يستدعي مراجعة هادئة تستند إلى بيانات ميدانية وتجارب المواطنين.
وفيما يخص قانون الإيجار القديم، أشار عضو مجلس النواب إلى أن الملف لا يزال في إطار التنفيذ والتعامل التشريعي المتدرج، مؤكدًا أن أي تحرك برلماني بشأنه يجب أن يوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وعدم إحداث صدمات تشريعية قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.
كما شدد الفيومي على أن ملفات الإسكان والثروة العقارية تمثل محورًا رئيسيًا في عمله داخل البرلمان، خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وفتح آفاق جديدة لـالتصدير العقاري كأحد الروافد المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، عبر تشريعات محفزة واستقرار تشريعي يطمئن المستثمرين.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 4 يناير 2026، استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجراءات الاستقبال تمت وفق تقسيم المحافظات المحدد قانونًا، لمنع التزاحم وضمان انتظام العمل، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة أنهت كافة التجهيزات اللوجستية، والتي شملت تسليم كارنيهات العضوية، واستيفاء استمارات العضوية، وتسليم أجهزة التابلت وتفعيلها، بما يتيح للنواب استخدام الأدوات البرلمانية إلكترونيًا بكفاءة.
وأكد مناع أن عملية الاستقبال حظيت بتغطية صحفية وإعلامية كاملة، في إطار حرص المجلس على الشفافية وإبراز انطلاق الفصل التشريعي الجديد، الذي يُنتظر أن يشهد نشاطًا مكثفًا في الملفات التشريعية والرقابية ذات الأولوية للمواطن والدولة.
