وزير الشئون النيابية خلال ندوة التنسيقية عن المشاركة السياسية: لابد من فهم الدستور قبل ممارسة الحياة السياسية.. محمود فوزى: حرية الرأى مكفولة لكن بضوابط.. وقريبا مشروع قانون من الحكومة لتنظيم الاتحادات الطلابية

السبت، 31 يناير 2026 08:31 م
وزير الشئون النيابية خلال ندوة التنسيقية عن المشاركة السياسية: لابد من فهم الدستور قبل ممارسة الحياة السياسية.. محمود فوزى: حرية الرأى مكفولة لكن بضوابط.. وقريبا مشروع قانون من الحكومة لتنظيم الاتحادات الطلابية المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

كتب محمد عبد الرازق

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بعنوان «شارك واعرف حقوقك السياسية» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار حوار مفتوح مع شباب الجامعات واتحادات طلاب المدارس، لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وشرح كيفية تنظيم الدستور والقوانين المصرية لمباشرة الحقوق السياسية، ودور الشباب في العمل العام، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة ودخول عصر الذكاء الاصطناعي.

أدارت الحوار الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي فتح باب النقاش المباشر مع الشباب للاستماع إلى رؤاهم وتساؤلاتهم حول القضايا السياسية والمشاركة العامة.

وفي بداية كلمته، أعرب المستشار فوزي عن تقديره للتنسيقية على تنظيم هذه الفعاليات، مؤكدًا أن قوة هذه المبادرات تكمن في شموليتها لجميع التيارات السياسية، وابتعادها عن أي انحياز، مع التركيز على هوية الدولة المصرية ومؤسساتها. كما شكر وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على التنظيم المتميز، مضيفًا أن الإقبال الكبير يعكس الوجه الحضاري للشعب المصري واهتمامه بالثقافة والمعرفة.

وأشار إلى أهمية فهم الدستور ودوره في تنظيم الدولة، موضحًا أن الدستور يحدد شكل الدولة والسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضمن حقوق المواطنين وواجباتهم. وأكد أن كتابة الدستور تأتي عن طريق الشعب، بينما يضع النواب القوانين، وأن أي مخالفة للقواعد الدستورية تُعد غير قانونية، لأن إرادة النواب لا تتجاوز إرادة الشعب.

وأوضح المستشار فوزي أن الدستور المصري يوفر حقوقًا واضحة للمواطنين، أهمها الحق في ممارسة الحياة السياسية، والتي تشمل انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، والمشاركة في تعديل الدستور، وذلك لكل مواطن مصري بلغ سن الثامنة عشرة.

وأكد فوزي أن ممارسة الحقوق السياسية لا تقتصر على الانتخابات والترشح فقط، بل تشمل أيضًا الحق في السؤال والحصول على إجابات واضحة، والانخراط في اتحادات الطلاب، والمبادرات الشبابية، والعمل التطوعي، مثل المشاركة في الهلال الأحمر المصري، وهو ما يؤهل الشباب لممارسة حقوقهم السياسية بشكل واعٍ ومسؤول.

وأوضح أن ممارسة الحقوق السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبير، فهي جوهر الحق في المشاركة، شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعدم التحريض على العنف أو ارتكاب الجرائم أو الإساءة للآخرين. وأكد أن الفرق بين الحرية والفوضى يكمن في عدم الإضرار بالغير، فالحرية مسؤولية، والفوضى تجاهل للآخرين.

وأشار المستشار فوزي إلى أن الحقوق السياسية لا يمكن فصلها عن الواجبات، فالدستور المصري يصف الحقوق بأنها حق وواجب معًا، ويجب على المواطن أن يكون مؤهلًا وواعيًا لممارسة هذه الحقوق، وإلا قد يؤدي التخلف عن أداء الواجبات إلى جزاءات بسيطة تعكس أهمية الالتزام المجتمعي.

كما تطرق إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتبادل الآراء، لكنها قد تكون مضرة إذا تضمنت معلومات مغلوطة أو تمييزًا أو تحريضًا على العنف. وحذر الشباب من اعتبار العالم الافتراضي كامل الواقع، مؤكدًا أن المستشفيات والمدارس والخدمات العامة موجودة في الحياة الواقعية، وأن التعامل الواعي مع المعلومات والمحتوى الرقمي هو أساس المشاركة السياسية الصحيحة.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه يحسد الجيل الحالي ويشفق عليه في نفس الوقت، حيث تيسر له من المعرفة ما لم يتوفر لسابقيه ولكنه أصبح ضحية لالتهام محركات البحث والمنصات الإلكترونية لوقته. جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «شارك واعرف حقوقك السياسية»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكمل إن الذكاء الاصطناعى مساعد جيد ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لتكوين معلومة، حيث يساعد صاحب المعلومة ولكنه لا يمكن أن تبنى عليه قناعات كامله لأن هنالك من يوجهه ويتحكم فيه، فمن يستخدمه لابد أن يتمتع بالأساسيات ويعلم أنه يتعامل مع واقع افتراضى ليس حقيقيا.

وأكد أنه كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المحادثات الالكترونية فى ظاهرة بريئة ولكن فى باطنها قد تكون لنشر أخبار مزيفة للوقيعة بين الأشخاص والنوادى المختلفة والأديان المختلفة وغيرها مما يهدد الدولة من نشر شائعات مغلوطة. مشددا أنه على الشباب أن يعلم الأساسيات وبناء معلومات حقيقية.

وشدد المستشار على ضرورة أن يكون لدى الشباب معرفة بتاريخ مصر الحديث، خصوصًا أحداث يناير، لفهم مزايا وعيوب التجارب السابقة والاستفادة منها في المشاركة السياسية المستقبلية. وأوضح أن الوعي السياسي يجب أن يسبق ممارسة الحقوق، فالحرية الحقيقية لا تتحقق إلا بالمعرفة والفهم الواعي لكيفية ممارسة الحقوق بشكل مسؤول.

وتطرق فوزي إلى حقوق الشباب قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن هناك حقوقًا يمكن للشباب ممارستها مبكرًا، مثل المشاركة في أنشطة اتحادات الطلاب، والمبادرات الشبابية، والتطوع، وكلها مؤهلات تمنح الشباب القدرة على ممارسة الحقوق السياسية بشكل كامل عند بلوغ السن القانوني.
وأضاف أن أسلوب التعامل مع المعلومات الرقمية يتطلب قدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال والمعلومات المغلوطة، مع التأكيد على أن مقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى المختصر لا تكفي لفهم القضايا السياسية، بل يجب البحث عن المصادر والتحقق منها، حتى يتمكن الشباب من اتخاذ مواقف صحيحة ومسؤولة.
مشيرا إلى أن إن مشاركة الشباب في العمل السياسي ومباشرة حقوقه السياسية هو الأكثر تأثيرا والأقوى لأنهم الأكثر عددا وجهدا ووقتا.
مشددا على أن للشباب تأثير قوى جدا فى العمل السياسى بيوتهم وعددهم ومجهوده وتأثيرهم الكبير على أرض الواقع، والعائد بالنسبة الشباب فى ممارسه العمل السياسى هو أن تنتخب من يمثلك ويكون قادر على إيصال افكارك ومقترحاتكم ومشاكلك، كما أن المشاركة تكسب الشباب الخبرة ليكونوا بدورهم ممثلين الشعب ويكون الشباب جزءا من صناعه القرار.

و أعلن المستشار محمود فوزي أن الحكومه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان لتنظيم الاتحادات الطلابية و ذلك خلال الفترة المقبله، لأن الاتحادات الطلابية هي مؤسسة فعاله من المجتمع و ذلك في العمل السياسي واكساب الخبرات السياسية و الوعي بالعمل السياسي و لذلك لابد من تنظيمها بقانون و هذا هو مشروع القانون الذي تعتمد الحكومه تقديمه.

وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المجالس الشعبية المحلية موجود على خطة الحكومة وذلك من أجل تنظيم المجالس الشعبية المحلية.

و أكمل أن  الأجواء السياسية الآن مهيأة بالكامل من أجل مناقشة المجالس الشعبية المحلية التى من المفترض بها الأداء الخدمى للمواطنين، حيث أن مجلس النواب والشيوخ من المفترض أن يكون إعدادهم تشريعى بالكامل ولكن النواب الآن يتحملون الخدمات للمواطنين فى دوائرها التى قد تكون كبيرة فلا يستطيع أن يخدم أبناء دائرته بالكامل.

وأكمل أن الحكومة أعلنت سابقا ضرورة تنظيم المجالس الشعبية المحلية، ولكن البرلمان كان فى نهاية دورته ولم يكن الأجواء مناسبه لمناقشة تلك المسألة ولكن الآن سيتم مناقشة ذلك الموضوع المهم مستقبلا خلال البرلمان الحالى.
وفي ختام حديثه، دعا المستشار محمود فوزي الشباب إلى أن يكونوا على وعي تام بالأساسيات السياسية، ويجمعوا بين المعرفة القانونية والواجب المجتمعي، واستخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي، بما يعزز دورهم في بناء الدولة والمجتمع، ويحقق المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة