الآثار المترتبة على إدراج المتهمين فى "خلية تهريب العملة" بقوائم الإرهاب

سطرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية تهريب العملة، بعد حكم المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول.

آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين على قوائم الإرهاب، وتوج أثار لوضع المتهمين على القوائم، ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ومنها..

- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.

أمر إحالة المتهمين بخلية العملة

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام