فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام عبر تليفزيون اليوم السابع تقريرًا خاصًا سلطت فيه الضوء على أبرز المكافآت التي أقرها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، والتي تمثل حقوقًا قانونية مهمة قد يجهلها عدد كبير من الموظفين، رغم تأثيرها المباشر على دخلهم واستقرارهم الوظيفي.
وأوضح التقرير أن القانون نص على 5 أنواع رئيسية من المكافآت، مشيرًا إلى أن أولى هذه المكافآت هي مكافأة التدرج، حيث ألزم القانون صاحب العمل بصرف مكافأة تصاعدية للمتدرج، تزيد تدريجيًا مع كل مرحلة من مراحل التدرج، على أن تصل في المرحلة الأخيرة إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، بما يضمن حماية المتدرجين وتحقيق حد أدنى من الاستقرار المالي لهم.
أما المكافأة الثانية، فهي مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة، والتي يستحقها العامل في حال توافر ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة خدمته عن خمس سنوات، وأن يتم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتناول التقرير مكافأة العمل بعد سن الستين، موضحًا أن القانون أقر مكافأة خاصة للعامل الذي يستمر في أداء عمله بعد بلوغ هذا السن، حيث يستحق نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد الستين، وشهر أجر كامل عن كل سنة تالية، ويتم احتساب هذه المكافأة عن فترة العمل بعد سن الستين فقط، وليس عن إجمالي مدة الخدمة.
كما أشار التقرير إلى تنظيم القانون لمكافأة خاصة عن سنوات العمل قبل بلوغ 18 عامًا، حيث يستحق العامل أو المتدرج عن الفترة من سن 14 إلى 18 عامًا مكافأة بواقع نصف شهر أجر عن كل سنة، ويتم احتسابها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.
وفيما يخص المكافأة الرابعة، أوضح التقرير أنها تتعلق بإنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، إذ نص القانون على استحقاق العامل لمكافأة في حال إنهاء خدمته بسبب ظروف اقتصادية تمر بها المنشأة، وتُقدر المكافأة بأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
واختتم التقرير بالحديث عن مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أنها ليست حقًا تلقائيًا لجميع العاملين، وإنما تُستحق فقط إذا كانت منصوصًا عليها صراحة في عقد العمل، أو في اللوائح الداخلية أو السياسات المعتمدة داخل المنشأة.
