فيسبوك
واتساب
حسم قانون الإيجار القديم، مصير الزيادات المقررة، وأن نسب العشرة أضعاف والعشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية لم تُلغَ، وما زالت مطبقة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح القانون، في مادته الرابعة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تُحدد بعد تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تُطبق زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُطبق زيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
وما أُثير حول إلغاء هذه الزيادات لا يستند إلى أي نص قانوني، َالقانون وضع آلية واضحة لتطبيق الزيادات تدريجيًا، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
القانون يستهدف إعادة التوازن
ويستهدف القانون إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، ومعالجة التشوهات التاريخية التي لحقت بحقوق الملاك، دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، وهو ما انعكس في وضع حدود دنيا واضحة للقيم الإيجارية وربطها بتصنيف موضوعي للمناطق.
