دراسة برلمانية تطالب بمزايا وحوافز تشجيعية لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل

أكدت أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ بشأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية استحداث تشريع الحوافز الدامجة كأحد المحاور الأساسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدراسة، أن التشريع المقترح يهدف إلى إنشاء إطار قانوني متكامل للحوافز الضريبية والتشجيعية، يمنح مزايا للشركات والمؤسسات التي تلتزم بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف ملائمة، وتطبيق معايير الإتاحة المعمارية والرقمية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة والأجهزة التعويضية.

وأكدت الدراسة، أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم حقهم في العمل اللائق، ويشجع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.