«مسألة منتهية»..ترامب يثير الجدل مجدداً بشأن قاعة الرقص بالبيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته المقترحة لإقامة قاعة رقص فى الجناح الشرقى بـ البيت الأبيض أمر منتهى، رغم أن محاميى وزارة العدل الأمريكية قدموا الخطط على أساس أنها مرنة وتخضع لمراجعات فيدرالية.

ترامب: ليس هناك طريقة عملية أو منطقية للتراجع

وفى منشور مطول على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب يقول إن المشروع لا يمكن التراجع عنه بشكل واقعى لأن المواد الأساسية قد تم وضعها، أضاف: "ليس هناك طريقة عملية أو منطقية للتراجع"، معلناً "لقد فات الآوان".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تصريحات ترامب تتناقض مع موقف إدارته فى المحكمة الفيدرالية، حيث أخبر محامو وزارة العدل المحكمة قاضياً قبل ثلاثة أيام أن خطط قاعة الرقص يمكن تعديلها، وأن البيت الأبيض ينوى انتظار لجنتين استشاريتين فيدراليتين لمراجعة المشروع قبل البدء فى أعمال البناء فوق الأرض فى إبريل المقبل. وقال قاضى المقاطعة الأمريكية ريتشارد ليون، المعين من قبل الرئيس جورج بوش الابن إنه ينوى إصدار حكمه فى الأسابيع القادمة بشأن إمكانية أن يمضى المشروع قدماً.

ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول الكيفية التي يتماشى بها منشور ترامب بشأن قاعة الرقص مع الحجة القانونية التي طرحتها إدارته. وكان الرئيس ومسئوليه قد قالوا إن مشروع قاعة الرقص يحظى بأهمية شخصية لدى الرئيس، وكتب الأخير يوم الاحد يقول إنه مسألة أمن قومى.

ترامب يحذر من تأثير مدمر على البيت الأبيض

وفي رسالة نشرها أمس الأحد، بينما كانت معظم أنحاء الولايات المتحدة تحت تحذير جوي بسبب عاصفة شتوية قوية، كتب ترامب يقول: «إن توقف أعمال البناء في هذا الوقت المتأخر، بعد أن تم طلب الكثير من المواد وإنجازها، سيكون له أثر مدمر على البيت الأبيض وبلادنا وجميع المعنيين».

كما ذكر ترامب قائمة بالمواد التي قال إنها إما طُلبت أو «جاهزة» للتوريد، وهي: «جميع أنواع الفولاذ الإنشائي، والنوافذ، والأبواب، ومعدات التكييف والتدفئة، والرخام، والحجر، والخرسانة مسبقة الصب، والنوافذ والزجاج المضاد للرصاص، وأسقف مضادة للطائرات المسيّرة، وغيرها الكثير».

جاء هذا البيان، الذي يبلغ حوالي 450 كلمة، بين منشورين أشارا إلى ولاية مينيسوتا، التي شهدت قبل يوم حادثة إطلاق نار مميتة أخرى مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، والتي هزت السياسة الداخلية وأثارت احتمال إغلاق الحكومة. وتعهد الديمقراطيون بعرقلة حزمة تمويل يجب الموافقة عليها بحلول يوم الجمعة للحفاظ على استمرار عمل معظم أجهزة الحكومة، قائلين إنهم لا يستطيعون دعم استمرار تمويل إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية دون تغييرات في العمليات التشغيلية.