فيسبوك
واتساب
رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد، عدداً من القضايا والملفات، فى مقدمتها: مقتل شخص على يد قوات الهجرة فى مينيسوتا يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية.. واعتقال 86 شخصا للاشتباه فى اقتحامهم سجناً فى بريطانيا.
الصحف الأمريكية:
مقتل شخص على يد قوات الهجرة فى مينيسوتا يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية
قالت صحيفة ذا هيل إن هناك خطر متزايد بحدوث إغلاق حكومي جزئى فى الولايات المتحدة بنهاية الشهر الجارى بعدما تعهد الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة حزمة تمويل، بعد مقتل شخص فى مدينة مينيابوليس على قد قوات إنفاذ القانون الفيدرالية .
وقال زعم الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكى تشاك شومر، مساء أمس السبت، إن الديمقراطيين سيعرقلون حزمة تمويل حكومية رئيسية لو تضمنت أموالاً لوزارة الأمن الداخلى، واصفاً أفعال ضباط دائرة الهجرة والجمارك وعملاء دورية الحدود فى مينابوليس بـ «المروعة».
قال شومر في بيان: «ما يحدث في مينيسوتا أمرٌ مروع، وغير مقبول في أي مدينة أمريكية». وحذر قائلاً: «لن يمنح الديمقراطيون الأصوات اللازمة لإقرار مشروع قانون المخصصات إذا ما تم تضمين مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي».
وانتقد شومر الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب بشدة لعدم تضمينهم بنوداً في مشروع قانون الإنفاق على الأمن الداخلي لتقييد صلاحيات ضباط إدارة الهجرة والجمارك، المتهمين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مينيابوليس.
أدلى شومر بهذه التصريحات بعد أن حددت سلطات إنفاذ القانون هوية أليكس جيفري بريتي، ممرض العناية المركزة البالغ من العمر 37 عامًا والمقيم في مينيابوليس، باعتباره الرجل الذي قُتل برصاص عملاء فيدراليين خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) صباح السبت.
وقال شومر: «سعى الديمقراطيون إلى إدخال إصلاحات منطقية على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي، ولكن بسبب رفض الجمهوريين التصدي للرئيس ترامب، فإن مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي غير كافٍ على الإطلاق لكبح جماح تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. سأصوّت بالرفض».
وجاء بيان شومر بعد أن دعت النائبة الليبرالية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (الديمقراطية من نيويورك)، والتي يُنظر إليها على أنها منافسة محتملة لشومر في الانتخابات التمهيدية عام 2028، أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى منع تمويل إدارة الهجرة والجمارك.
تناقض الروايات حول مقتل رجل فى مينيسوتا على يد قوات الهجرة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إطلاق عنصر من دوريات الحدود الأمريكية النار على رجل في مينيابوليس يوم السبت، قد أدى إلى تصعيد حاد في التوترات التي تشهدها المدينة بعد أسابيع من الاحتجاجات على حادثتي إطلاق نار أخرتين نفذهما عناصر فيدراليون، وحملة قمع واسعة النطاق للهجرة شنتها إدارة ترامب.
ولفتت الصحيفة إلى أن حادثة إطلاق النار على رجل مينيابوليس - التي تم توثيقها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع – قد فاقمت الخلاف المتزايد بين مسؤولي الولاية والمسؤولين الفيدراليين، الذين قدموا روايات متباينة تماماً لما حدث.
كما أثارت الحادثة تساؤلات حول التدريب والتكتيكات المستخدمة في ظل نشر إدارة ترامب أعداداً متزايدة من العناصر الفيدرالية في شوارع المدينة، حيث يواجهون احتجاجات متزايدة.
وتعهد الديمقراطيون في الكونجرس بتعليق تمويل وزارة الأمن الداخلي على خلفية الحادثة، ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة. وأشعلت حادثة إطلاق النار يوم السبت موجة جديدة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.
من ناحية أخرى، جدد حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطى تيم والز دعواته لإدارة ترامب بالتراجع عن تصعيدها لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي بدأت هذا الشهر، ووصف عملية القتل بأنها «مقززة». واتهم والز نحو 3000 من ضباط الهجرة الذين يقومون بدوريات في الشوارع بـ«نشر الفوضى والعنف».
وقال والز في مؤتمر صحفي: «لديّ هنا بيان قوي للحكومة الفيدرالية. سيكون لنظام العدالة في مينيسوتا القول الفصل في هذه القضية. يجب أن تكون له القول الفصل. وكما أوضحت للبيت الأبيض بوضوح تام هذا الصباح، لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية لقيادة هذا التحقيق».
من جانبه، حمّل الرئيس دونالد ترامب مسؤولي الولاية والمحليين على موقع تروث سوشيال مسؤولية إطلاق النار، ونشر صورة لمسدس قال مسؤولون فيدراليون إن الضحية كان يحمله قبل مقتله. وصرح مسؤولون آخرون في الإدارة بأن الضحية كان ينوي مهاجمة قوات إنفاذ القانون، ووصفوه بـ«الإرهابي المحلي».
وكتب ترامب: «هذا مسدس المسلح، مُلقّم (بمخزنين إضافيين ممتلئين!)، وجاهز للاستخدام - ما هذا بحق السماء؟ أين الشرطة المحلية؟ لماذا لم يُسمح لهم بحماية ضباط إدارة الهجرة والجمارك؟».
وقد كشف المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، عن هوية الضحية، وهو ألكسندر (أليكس) جيفري بريتي، البالغ من العمر 37 عامًا، ويعمل ممرضًا في وحدة العناية المركزة.
وقع إطلاق النار بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل من يوم السبت في الجانب الجنوبي من المدينة، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون وفيدراليون. وتزامن ذلك مع احتجاجات على حملة مكافحة الهجرة.
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة عناصر من دوريات الحدود وهم يحيطون ببريتي، ويطرحونه أرضًا، وينهالون عليه باللكمات. وبعد لحظات، حاول بريتي النهوض، فأطلق عليه واحد أو أكثر من الضباط النار فسقط أرضًا. وسُمع أحد المارة يصرخ: "لقد قتلوه!".
ترامب يعلن مقاطعة مباراة السوبر بول هذا العام..
لن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطولة سوبر بول الرياضية المقررة الأسبوع المقبل، وهى أشهر الفعاليات الرياضية فى الولايات المتحدة، وأشار ترامب إلى اعتراضه على الفنانين الذين سيؤدون فقرات موسيقية فى فترة الاستراحة بين شوطى المباراة.
وقال ترامب فى مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» من المكتب البيضاوي أنه سيقاطع مباراة السوبر بول هذا العام، وأنه لا يحب الفنانين الذين تم اختيارهم لعرض ما بين الشوطين.
وأوضح ترامب أنه غير راضٍ عن مشاركة نجم الراب اللاتيني باد باني، وفرقة جرين داي التي أُعلن انضمامها مؤخرًا، وكلاهما من منتقدي الرئيس، في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذي سيُقام في 8 فبراير في سان فرانسيسكو، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.
وقال ترامب: «أنا ضدهم. أعتقد أنه اختيار سيء للغاية. كل ما يفعله هو زرع الكراهية. أمرٌ فظيع».
ورغم ذلك، قال ترامب إن الموسيقيين ليسوا سببًا لتغيبه عن المباراة.
وأضاف ترامب: «إنها بعيدة جدًا. كنت سأحضرها. لديّ فريق عمل رائع في مباراة السوبر بول. إنهم يحبونني». وتابع: «كنت سأحضر لو كانت المباراة أقصر قليلًا».
وكان نجم الراب البورتريكى باد بانى، الذى يعرف بملك موسيقى التراب اللاتينية ترامب قد انتقد علنًا، بما في ذلك إصداره أغنية العام الماضي بعنوان «نويفايول»، والتي تضمنت تقليدًا لصوت ترامب يقول: «أريد أن أعتذر للمهاجرين في أمريكا..هذا البلد لا شيء بدون المهاجرين. هذا البلد لا شيء بدون المكسيكيين، والدومينيكانيين، والبورتوريكيين، والكولومبيين، والفنزويليين، والكوبيين».
ودأب الرئيس ترامب على الظهور البارز في الأحداث الرياضية خلال ولايته الثانية، بما في ذلك سباق دايتونا 500 العام الماضي، وبطولة كرة القدم الجامعية الوطنية الأخيرة، وكأس رايدر في سبتمبر في بيثبيج، نيويورك. وقد أقيمت العديد من هذه الفعاليات بالقرب من فلوريدا أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على مسافة قصيرة من البيت الأبيض أو منتجع مارالاجو التابع لترامب.
لكن بطولة سوبر بول هذا العام تقام فى الثامن من فبراير فى ملعب ليفيز في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
الصحف البريطانية
ما مهام مكتب الـFBI فى بريطانيا؟ .. الإرهاب والجريمة على رأس الأولويات
تُنشئ الحكومة البريطانية جهازًا للشرطة الوطنية - يُطلق عليه اسم «مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني» - لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاحتيال وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، في تغيير جذري لأساليب عمل الشرطة في إنجلترا وويلز، وفقا لصحيفة «الأوبزرفر» البريطانية.
وبموجب هذا الهيكل الجديد، الذي ستعلنه وزارة الداخلية في ورقة رسمية يوم الاثنين، لن تُجرى تحقيقات الاحتيال والعصابات الإجرامية ومكافحة الإرهاب على مستوى المملكة المتحدة من قِبل مجموعة من الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية التابعة لقوات الشرطة المحلية.
بدلاً من ذلك، ستوظف الشرطة الوطنية كفاءات عالمية المستوى وتقنيات متطورة لإجراء هذه التحقيقات على الصعيد الوطني، مما يُمكّن ضباط الشرطة المحليين من توجيه المزيد من مواردهم لمكافحة الجرائم المحلية الأقل خطورة وتعقيدًا، مثل السرقة من المتاجر أو السلوكيات المعادية للمجتمع.
بموجب هذه الخطط، ستتولى هيئة الشرطة الوطنية الجديدة مهام وحدة مكافحة الإرهاب بقيادة شرطة العاصمة، وخدمة الشرطة الجوية الوطنية التي تديرها شرطة غرب يوركشاير، وعمليات شرطة الطرق الوطنية، وستتبادل هذه الهيئة التكنولوجيا والمعلومات والموارد عبر الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود: «لقد صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مختلف»، وأضافت: «تفتقر بعض قوات الشرطة المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة لمكافحة الجرائم الحديثة المعقدة، مثل الاحتيال، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، والعصابات الإجرامية المنظمة».
وأضافت: سننشئ هيئة شرطة وطنية جديدة - تُلقب بـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني»- تُوظف كفاءات عالمية المستوى وتقنيات متطورة لتعقب المجرمين الخطرين والقبض عليهم.
وبذلك، ستتمكن قوات الشرطة المحلية من تكريس المزيد من الوقت لمكافحة الجريمة في مجتمعاتها.
وستُدار خدمة الشرطة الوطنية من قِبَل مفوض شرطة وطني، سيصبح أعلى مسئول أمني في البلاد. وستتولى هذه الخدمة وضع المعايير والتدريب لقوات الشرطة، واقتناء تقنيات حديثة، مثل كاميرات التعرف على الوجوه - وهي خطوة مثيرة للجدل أثارت انتقادات حادة بشأن تأثيرها على الخصوصية وحقوق الإنسان - نيابةً عن جميع قوات الشرطة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن شرطة العاصمة، ووحدة مكافحة الإرهاب، ومجلس رؤساء الشرطة الوطني: «تتطلب الجريمة المعاصرة استجابة شرطية حديثة. ندعم هذه الخطوة الطموحة، التي تهدف إلى توحيد بعضٍ من أكفأ فرق الشرطة في البلاد ضمن خدمة شرطة وطنية واحدة، وقد كنا ندعو إليها. يستند هذا إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به بالفعل فرق مكافحة الإرهاب بين شركائنا، والتي تحظى كفاءتها واحترافيتها باعتراف عالمي.»
الصحف البريطانية
ما مهام مكتب الـFBI فى بريطانيا؟ .. الإرهاب والجريمة على رأس الأولويات
تُنشئ الحكومة البريطانية جهازًا للشرطة الوطنية - يُطلق عليه اسم «مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني» - لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاحتيال وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، في تغيير جذري لأساليب عمل الشرطة في إنجلترا وويلز، وفقا لصحيفة «الأوبزرفر» البريطانية.
وبموجب هذا الهيكل الجديد، الذي ستعلنه وزارة الداخلية في ورقة رسمية يوم الاثنين، لن تُجرى تحقيقات الاحتيال والعصابات الإجرامية ومكافحة الإرهاب على مستوى المملكة المتحدة من قِبل مجموعة من الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية التابعة لقوات الشرطة المحلية.
بدلاً من ذلك، ستوظف الشرطة الوطنية كفاءات عالمية المستوى وتقنيات متطورة لإجراء هذه التحقيقات على الصعيد الوطني، مما يُمكّن ضباط الشرطة المحليين من توجيه المزيد من مواردهم لمكافحة الجرائم المحلية الأقل خطورة وتعقيدًا، مثل السرقة من المتاجر أو السلوكيات المعادية للمجتمع.
بموجب هذه الخطط، ستتولى هيئة الشرطة الوطنية الجديدة مهام وحدة مكافحة الإرهاب بقيادة شرطة العاصمة، وخدمة الشرطة الجوية الوطنية التي تديرها شرطة غرب يوركشاير، وعمليات شرطة الطرق الوطنية، وستتبادل هذه الهيئة التكنولوجيا والمعلومات والموارد عبر الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود: «لقد صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مختلف»، وأضافت: «تفتقر بعض قوات الشرطة المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة لمكافحة الجرائم الحديثة المعقدة، مثل الاحتيال، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، والعصابات الإجرامية المنظمة».
وأضافت: سننشئ هيئة شرطة وطنية جديدة - تُلقب بـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني»- تُوظف كفاءات عالمية المستوى وتقنيات متطورة لتعقب المجرمين الخطرين والقبض عليهم.
وبذلك، ستتمكن قوات الشرطة المحلية من تكريس المزيد من الوقت لمكافحة الجريمة في مجتمعاتها.
وستُدار خدمة الشرطة الوطنية من قِبَل مفوض شرطة وطني، سيصبح أعلى مسئول أمني في البلاد. وستتولى هذه الخدمة وضع المعايير والتدريب لقوات الشرطة، واقتناء تقنيات حديثة، مثل كاميرات التعرف على الوجوه - وهي خطوة مثيرة للجدل أثارت انتقادات حادة بشأن تأثيرها على الخصوصية وحقوق الإنسان - نيابةً عن جميع قوات الشرطة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن شرطة العاصمة، ووحدة مكافحة الإرهاب، ومجلس رؤساء الشرطة الوطني: «تتطلب الجريمة المعاصرة استجابة شرطية حديثة. ندعم هذه الخطوة الطموحة، التي تهدف إلى توحيد بعضٍ من أكفأ فرق الشرطة في البلاد ضمن خدمة شرطة وطنية واحدة، وقد كنا ندعو إليها. يستند هذا إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به بالفعل فرق مكافحة الإرهاب بين شركائنا، والتي تحظى كفاءتها واحترافيتها باعتراف عالمي.»
اعتقال 86 شخصا للاشتباه فى اقتحامهم سجنا فى بريطانيا.. ما القصة؟
ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 86 شخصًا للاشتباه في اقتحامهم سجنًا يحتجز فيه سجين من حركة «فلسطين أكشن» مضرب عن الطعام.
وقالت الشرطة مساء السبت إنها احتجزت مجموعة من المتظاهرين خارج سجن «فلسطين أكشن» غرب لندن.
ووفقًا للشرطة، رفضت المجموعة مغادرة السجن عندما طُلب منها ذلك، وزُعم أنها منعت موظفي السجن من الدخول والخروج، وهددت ضباط الشرطة. وأضافت أن عددًا منهم تمكنوا أيضًا من الدخول إلى مدخل خاص بالموظفين في مبنى السجن.
وأعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة للاشتباه في ارتكابهم جريمة التعدي على ممتلكات الغير.
ووصف متحدث باسم وزارة العدل الحادث بأنه «مقلق للغاية». وقال: «إن تصاعد الاحتجاجات في سجن وورموود سكرابز أمر غير مقبول بتاتًا. وبينما ندعم الحق في الاحتجاج السلمي، فإن التقارير الواردة عن التعدي على ممتلكات الغير والتهديدات الموجهة للموظفين وضباط الشرطة تثير قلقًا بالغًا.»
وأضاف: «لم يتم المساس بأمن السجن في أي وقت، ولكن عندما تتسبب تصرفات الأفراد في تعريض الموظفين المجتهدين للخطر أو إلحاق الأذى بهم، فلن يتم التهاون في ذلك، وسيواجه المسؤولون عن ذلك عواقب وخيمة. ويتم التعامل مع السجناء وفقًا للسياسة المتبعة منذ فترة طويلة.»
وأضاف أن ذلك يشمل إجراء فحوصات دورية من قبل أخصائيين طبيين، ومراقبة القلب، وتحاليل الدم، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على تناول الطعام والشراب مجددًا. وإذا رأت فرق الرعاية الصحية ذلك مناسبًا، فسيتم نقل السجناء إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تهتف خارج السجن، ويرفع بعضهم لافتات. وفي إحدى اللقطات، شوهدت المجموعة وهي تتجه نحو مبنى، ويبدو أن مقطع فيديو آخر يُظهر بعض المتظاهرين داخله.
