نجحت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة في تجاوز محاولتين لـ حجب الثقة بعد تفعيلها المادة 49.3 من الدستور لتمرير موازنة الدولة لعام 2026، ما يمهد الطريق أمام إقرار الموازنة بشكل نهائي رغم المعارضة الشديدة، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.
محاولة حجب الثقة من حزب فرنسا الأبية
وجاءت محاولتا حجب الثقة من حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، الذي حصل على تأييد 269 نائبًا، أي أقل بـ19 صوتًا من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة، وحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي نال 142 صوتًا فقط، بحسب مجلة بولتيكو الأوروبية.
منح المعارضة حق الرد عبر مذكرة حجب الثقة
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد لجأ إلى المادة 49.3 لتمرير الموازنة بعد فشل البرلمان في المصادقة عليها قبل نهاية 2025، ما يمنح الحكومة سلطة تمرير القوانين دون تصويت برلماني، مع منح المعارضة حق الرد عبر مذكرة حجب الثقة.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الأسواق والمؤسسات الدولية لخفض العجز المالي، الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي العام الماضي، مع توقع وصول الدين العام إلى 118.2% في 2026، لم يكن متوقعًا إسقاط الحكومة نظرًا لغياب العدد الكافي لدى أحزاب اليمين واليسار المتطرفين، وامتناع الكتلة الاشتراكية الوسطية عن دعم حجب الثقة بعد حصولها على تنازلات مالية.
وللعام الثاني على التوالي، لم يتمكن البرلمان من إقرار موازنة مستقلة، رغم التوافق الجزئي على تمويل نظام الضمان الاجتماعي، ما دفع السلطات لتمديد العمل بموازنة 2025 إلى حين الانتهاء من إعداد موازنة كاملة لعام 2026.
وتتوقع الحكومة أن يسجل العجز بنحو 5% من الناتج المحلي هذا العام، مع استمرار فرنسا تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات العجز المفرط، والتزام باريس بخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2029.