فيسبوك
واتساب
تنتشر الخلافات الزوجية أحيانا قبل بدء الحياة الزوجية الرسمية، حيث تنشأ مشاكل بين الطرفين بعد كتب الكتاب، ما يؤدي أحيانا إلى الطلاق قبل إتمام الزواج.. هذه الحالات تثير التساؤل حول حقوق الزوجة المالية والقانونية في مثل هذه الظروف.
حقوق الزوجة قبل الدخول
- تستحق الزوجة نصف المهر المتفق عليه، سواء كان مقدما أو مؤخرا، إلا إذا تم التنازل عن ذلك.
- بحسب العرف والاتفاق، قد تعد الشبكة جزءا من المهر أو هدية للزوجة.
- العدة والمتعة لا عدة شرعية للزوجة، وحيث تستحق نفقة المتعة بحسب ظروف الزواج ومدة العقد.
حقوق الزوجة بعد الدخول
- المهر يستحق كامل المهر المقدم والمؤخر للزوجة.
- نفقة العدة على الزوج الإنفاق على الزوجة لمدة ثلاثة أشهر بعد الطلاق، بما يشمل الطعام والشراب والملبس والمصروفات الأساسية.
- للزوجة الحق في الاحتفاظ بالمنقولات التي أحضرتها لبيت الزوجية، ويجب الرجوع إلى أي اتفاقية مكتوبة لتحديد الحقوق.
دور القانون في حماية حقوق الزوجة
- القانون يضمن للزوجة جميع حقوقها المالية والشرعية، سواء قبل الدخول أو بعده، ويعطي المحكمة الحق في تقدير تعويض نفقة المتعة وفق الظروف الواقعية لكل حالة.
-يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية لاسترداد جميع حقوقها المالية والعينية، ومطالبة الزوج برد المنقولات والمصوغات، حتى في حال محاولة الزوج الابتزاز أو التهديد، باعتباره خرقا صريحا لعقد الزواج.
- الطلاق للضرر يمثل أداة حماية قانونية للزوجة التي تتعرض للضرر النفسي أو المادي، خصوصا إذا وقع بعد عقد القران مباشرة، ويتيح القانون ضمان حقها في التعويض واسترداد جميع حقوقها المشروعة.
