ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في توجيه ضربة جديدة لمافيا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بعدما تمكنت من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.

الداخلية تحبط مخططات تجار العملة وتضبط ملايين الجنيهات

الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات مشددة بمواصلة الرقابة على الأسواق، وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاقتصاد القومي، ومحاولة الإضرار بالمنظومة المالية للدولة من خلال المضاربة غير المشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا حالة الإقبال على العملات الأجنبية، وقاموا بتجميعها وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، خارج القنوات الشرعية، مستهدفين تحقيق أرباح غير قانونية، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية، قبل ترويجها في السوق السوداء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتحفظ على المضبوطات.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي بكل حسم لمحاولات زعزعة الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأضافت أن التنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لرصد أي تحركات مشبوهة في هذا الإطار، وملاحقة المتورطين فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأداء المالي، وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سعر الصرف والاستقرار النقدي.