محمد فؤاد يكشف دلالات المطالب البرلمانية بوحدة الموازنة لتعظيم الإيرادات

تفاعلاً مع النقاشات الجارية تحت قبة البرلمان بشأن إصلاح الهيكل المالي للدولة، استضاف برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، لتقديم قراءة تحليلية حول المطالب البرلمانية المتعلقة بـ "وحدة الموازنة العامة" وكيفية إدارة ملف خدمة الدين العام.

مبدأ وحدة الموازنة: ضرورة للحوكمة

وعلق الدكتور محمد فؤاد على المطالب البرلمانية الداعية لتطبيق "وحدة الموازنة"، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل خطوة جوهرية نحو الحوكمة والشفافية. وأوضح أن شمول الموازنة لكافة الهيئات الاقتصادية والصناديق التابعة للدولة يمنح صانع القرار والبرلمان رؤية كاملة ودقيقة للتدفقات المالية، مما يسهل عملية الرقابة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

روشتة تخفيض الدين

وقدم "فؤاد" خلال اللقاء ما وصفها بـ "الروشتة الاقتصادية" للتعامل مع تحدي "خدمة الدين" الذي يمثل عبئاً على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الحل يتلخص في مسارين: المسار الأول (تخفيض الدين): عبر استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والبحث عن بدائل تمويلية منخفضة التكلفة، بالتوازي مع خفض العجز الكلي. المسار الثاني (تعظيم الإيرادات): من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وليس زيادة الضرائب الحالية، بالإضافة إلى تحفيز القط اعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) لزيادة الدخل القومي.

تحديات وحلول واقعية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مواجهة خدمة الدين تتطلب "انضباطاً مالياً صارماً"، مؤكداً أن تعظيم الإيرادات غير الضريبية وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص سيسهم بشكل مباشر في توفير سيولة نقدية تساعد في سداد الالتزامات وتقليل الفجوة التمويلية.

أهمية الطرح الإعلامي

يأتي طرح هذه القضية في برنامج "كلمة أخيرة" لتسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات تعقيداً في الاقتصاد المصري، حيث يحرص البرنامج على تبسيط المفاهيم الاقتصادية الكبرى وتقديم حلول علمية من خلال خبراء متخصصين، لتوضيح حجم الجهد المبذول والمطلوب لتحقيق الاستقرار المالي.