قطاع الاتصالات خدمي إنتاجى.. تقديم أكثر من 210 خدمات رقمية لأكثر من 10.7 مليون مستخدم.. زيادة صادرات التعهيد لتصل إلى 4.8 مليار دولار وتوفير 75 ألف فرصة عمل.. وتصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محليًا

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 قفزات نوعية عززت مكانته كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وجعلته عنصراً حيوياً في تطوير الخدمات الحكومية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، وقد جاء هذا الأداء المتميز نتيجة استراتيجية متكاملة اعتمدت على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتوظيف أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الشبكات، بما يعكس التزام مصر بتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية.

احتفظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموقعه كأعلى القطاعات نمواً في مصر على مدار ثمانية أعوام، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، مدفوعة بالنمو المستمر في صادرات خدمات التعهيد التي بلغت 4.8 مليار دولار، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لدعم نمو الصناعة وتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة.

وشهدت منصة مصر الرقمية طفرة كبيرة خلال عام 2025، حيث توسع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية لتشمل 210 خدمة، وزاد عدد المستخدمين إلى 10.7 مليون مستخدم، بينما ارتفعت المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% لتصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام.

كما ارتفع عدد تطبيقات الهواتف المحمولة المتصلة بالمنصة بنسبة 400%، وحسنت حزم الخدمات الرقمية لتشمل 26 حزمة، مما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية.

كما تم تطوير تطبيق "بطاقتي الرقمية" الذي يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، مع التحقق من الهوية القانونية والعقلية والتوقيع الإلكتروني، لأول مرة في مصر.

وبدأت المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي تتيح توصيل المستندات الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة، ما يعكس التزام مصر بتقديم خدماتها للمواطنين أينما كانوا.

على صعيد التحول الرقمي في الجهات القضائية، أطلقت الحكومة منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، وتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب بدقة تصل إلى 96%، مما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات القانونية وتسهيل وصول المواطنين للخدمات القضائية دون الحاجة للتنقل، كما تم إطلاق منصات رقمية للخطاب الديني وللمكتبات الرقمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، لتقديم محتوى معرفياً وثقافياً متنوعاً يواكب التحول الرقمي.

في مجال الذكاء الاصطناعي، أطلقت مصر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي ركزت على ستة محاور تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي للشركات الناشئة، وتنمية المهارات الرقمية.

وأسفرت هذه الجهود عن تطوير منظومتين رائدتين، الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والثانية لتحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضي عن بعد، مما يعكس استخدام التكنولوجيا لتقديم حلول رقمية ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

وشهد قطاع صناعة التعهيد نمواً ملحوظاً، مع افتتاح مكاتب جديدة لشركات عالمية وزيادة استثماراتها في مصر، مما أسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، كما شهدت صناعة الإلكترونيات تطوراً كبيراً، حيث ارتفع عدد مصنعين الهواتف المحمولة إلى 15 علامة تجارية محلية وعالمية، وتم مضاعفة إنتاج الهواتف المصنعة محلياً إلى أكثر من 10 ملايين وحدة، مما عزز القيمة المضافة المحلية وساهم في توطين الصناعة.

في مجال بناء القدرات الرقمية، تم تدريب نحو 500 ألف متدرب من مختلف الفئات العمرية خلال العام المالى 2024/2025، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الجاري، وشملت هذه البرامج مبادرات أجيال مصر الرقمية والرواد الرقميون، إضافة إلى التوسع في مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية وجامعة مصر للمعلوماتية، حيث تم تخريج أول دفعة من الجامعة والبدء في تنفيذ برامج ماجستير مزدوجة مع جامعات دولية، كما تم تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل الحر عبر برامج عملية ومتخصصة.

وساهمت جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في ربط أكثر من 1000 قرية بكابلات الألياف الضوئية، مع توسيع نطاق شبكات المحمول لتغطية 92% من المناطق المأهولة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات، إضافة إلى تطوير منظومة حوكمة التليفون المحمول للحد من المكالمات التسويقية المزعجة وتعزيز حقوق المستخدمين.

على الصعيد الدولي، شاركت مصر في فعاليات عالمية وإقليمية لتعزيز التعاون الرقمي، بما في ذلك قمة AI Action Summit في فرنسا، واجتماعات مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، والمؤتمرات الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وشاركت في مبادرات لتحسين التحول الرقمي في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يخص البريد المصري، فقد تم زيادة عدد الفروع إلى 4651 منفذاً، مع تطوير 4072 منها، وإضافة 1300 ماكينة صراف آلي جديدة لتوفير خدمات مالية متكاملة للمواطنين، كما تواصلت جهود بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ مبادرات لمحو الأمية الرقمية للشباب والمواطنين في قرى "حياة كريمة"، مما يعكس التزام الدولة بالشمول الرقمي وتعزيز الوعي بالتكنولوجيا الحديثة.

وفي إطار دعم ذوي الإعاقة والتنمية المجتمعية الرقمية، تم تدريب المئات من الطلاب على استخدام التكنولوجيات المساعدة، وإطلاق مبادرات لتعزيز مهارات الفتيات والسيدات، وتوسيع شبكة الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل وتأهيل رقمي شامل، مما يرسخ دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الرقمية.