أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن الحكومة تطبق توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2025 من خلال "قانون مرونة المرافق الحيوية" (RKEG) مما يوفر الحماية للمرافق والبنية التحتية الحيوية في النمسا.
وأكّد وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، في بيان للوزارة، أن "هدفنا واضح وهو حماية المرافق الحيوية في بلادنا لضمان إمداد السكان بالسلع والخدمات الأساسية".
من جانبه، قال وزير الدولة يورج لايشتفريد: "نعمل من أجل جعل النمسا محصنة ضد الأزمات وبذلك نفي بمسؤوليتنا الوطنية ونحمي السكان". وأضاف أن هذا يضمن استمرار عمل الخدمات الأساسية في بلادنا بكفاءة حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي، أو الأعطال الفنية، أو الهجمات الهجينة، أو أعمال التخريب.
واشار إلى استطاعة النمسا الاستجابة بشكل استباقي وديناميكي للوضع الأمني المتغير.