قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن إدارة ترامب فتحت تحقيقًا جنائيًا مع ديمقراطيين منتخبين في مينيسوتا، وفقًا لمسئول أمني رفيع المستوى مُطّلع على القضية، ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في الصراع بين الحكومة الفيدرالية والمسئولين المحليين حول حملة التضييق على الهجرة الجارية في المدينة.
وسيركز التحقيق على مزاعم تفيد بأن حاكم الولاية، تيم والز، وعمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، قد تآمرا لعرقلة عمل آلاف العملاء الفيدراليين الذين أُرسلوا إلى المدينة منذ الشهر الماضي. وفي الأسبوع الماضي، قتل أحد هؤلاء العملاء امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، تُدعى رينيه جود.
لم يتم اصدار مذكرات استدعاء بعد
ولا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التحقيقية التي اتُخذت. وقال المسئول الأمني الرفيع المستوى إنه لم يتم إصدار مذكرات استدعاء بعد، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة. وردّ كلٌّ من والز وفراي ببياناتٍ حادة مساء الجمعة، مندّدين بما وصفاه باستغلال سلطة إنفاذ القانون كسلاح، ومتعهدين بالثبات في وجه مساعي الإدارة.
وقال والز في بيانٍ صادر عن مكتبه، الذي أفاد بأنه لم يتلقَّ بعدُ أيّ إشعارٍ بالتحقيق: «إنّ استغلال النظام القضائي وتهديد المعارضين السياسيين تكتيكٌ خطيرٌ واستبداديّ. الشخص الوحيد الذي لا يخضع للتحقيق في قضية إطلاق النار على رينيه جود هو العميل الفيدرالي الذي أطلق النار عليها».
ووصف فراي التحقيق بأنه «محاولةٌ واضحةٌ لترهيبه»، لكنه تعهّد بأنها لن تنجح.
وقال: «تعتمد أمريكا على قادةٍ يتخذون النزاهة وسيادة القانون نبراسًا للحكم. لن تستسلم مدينتنا ولا بلدنا لهذا الخوف. نحن ثابتون لا نتزعزع».