فرنسا تعلن قانون طوارئ زراعى وسط احتجاجات ومخاوف بيئية.. ما محاوره؟

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد قانون طوارئ زراعى جديد ، من المقرر عرض مشروع هذا القانون فى مارس المقبل ، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية عن المزارعين فى خطوة تأتى على وقع احتجاجات متواصلة يشهدها القطاع الزراعى فى مختلف أنحاء البلاد.

3 محاور رئيسية لمشروع قانون الطوارئ الزراعية 
 

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية فإن مشروع القانون يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل إدارة المياه ، ومكافحة الافتراس ، ولا سيما الافتراس ، ولاسيما الذئاب ، إضافة إلى وسائل الإنتاج الزراعى ، وهى فئة واسعة قد تشمل مراجعة استخدام المبيدات والقيود البيئية المفروضة على النشاط الزراعى، وأكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ، أن الحكومة تدرس فرض وقت مؤقت لبعض القرارات المتعلقة بالمياه ، ودعم مشاريع البنية التحتية الهيدروليكية، إلى جانب السعي لمراجعة التوجيه الأوروبي الخاص بالنترات والاستفادة من الاستثناءات المتاحة.

اتفاقية التجارة بين الاتحاد الاوروبى وميركوسور

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه فرنسا تحركات احتجاجية مكثفة من قبل المزارعين، تفاقمت بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور، والتي يعتبرها المزارعون مصدر تهديد للمنافسة المحلية، ورغم أن احتجاجات المزراعين ركزت في بدايتها على قضايا الصحة الحيوانية والأسعار، فإن الحكومة وجهت ردها نحو تخفيف القيود البيئية، استجابة لمطالب تاريخية للنقابة الزراعية الكبرى في البلاد.

وفى المقابل ، أثار التوجه الحكومة مخاوف واسعة لدى منظمات بيئية ، حذرت من أن القانون قد يفتح الباب أمان تراجع المعايير البيئية خاصة فى ما يتعلق بإدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجى ، واعتبرت أن هذه الجهات أن معالجة أزمة القطاع يجب أن تتم عبر إصلاح النموذج الاقتصادى وضمان أسعار عادلة للمزارعين بدلا من تقليص القيود البيئية.

وبينما تصف الحكومة المشروع بأنه استجابة عاجلة لأزمة زراعية متفاقمة، يرى منتقدوه أنه يمثل تنازلًا سياسيًا يهدد التوازن بين دعم المزارعين وحماية البيئة.