اشترى الرئيس الامريكي دونالد ترامب سندات شركات صادرة عن شركة فيكتوريا سيكريت بقيمة تصل إلى مليون دولار الشهر الماضي، وشهدت الأسابيع الأخيرة قيامه بعدة صفقات أخرى قد تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، ووفقًا لتقرير الإفصاح المالي المقدم إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية في 14 يناير، قام ترامب بعملية الشراء في منتصف ديسمبر.
وبحسب مجلة نيوزويك، يسمح لمسؤولي السلطة التنفيذية الأمريكية، بمن فيهم الرؤساء أنفسهم، بشراء وبيع الأوراق المالية شريطة أن تكون هذه الصفقات شفافة ومتوافقة مع الإرشادات الفيدرالية، مثل تلك المنصوص عليها في قانون STOCK لعام 2012، الذي يُلزم بالإبلاغ العلني عن جميع عمليات التداول في غضون أسابيع قليلة.
تهدف هذه القواعد إلى الحد من تضارب المصالح ومنع المشرعين - الذين قد يمتلكون معلومات داخلية مؤثرة في السوق - من الاستفادة ماليًا من مناصبهم، وهي دوافع كانت وراء الجهود الأخيرة للحد من تداول الأسهم في الكونجرس أو حظره تمامًا.
يغطي الإفصاح الذي وقعه دونالد ترامب الفترة ما بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر، والتي قام خلالها ترامب بعمليتي بيع و189 عملية شراء شملت أنواعًا مختلفة من الأوراق المالية والاستثمارات.
وبالنظر إلى أن قيمة كل صفقة كانت في الحد الأعلى للنطاق المعلن عنه، فإن إجمالي قيمة المشتريات خلال هذه الفترة قد يصل إلى 160 مليون دولار، وذلك بفضل عدة صفقات بملايين الدولارات، بالإضافة إلى العديد من الصفقات الأخرى التي بلغت قيمتها الإجمالية ستة أرقام.
بحسب التقرير، سندات فيكتوريا سيكريت، التي اشترى منها ترامب ما بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار في 12 و16 ديسمبر تبدو سندات شركات عادية مسجلة علنًا، بفائدة سنوية قدرها 4.6% وتستحق في يوليو 2029.