فيسبوك
واتساب
لم تعد ظاهرة أطفال الشوارع مقتصرة على مشاهد الاستجداء عند الإشارات المرورية أو النوم على الأرصفة، بل تحولت – وفق بيانات وزارة الداخلية – إلى بوابة خطيرة تستغلها شبكات إجرامية منظمة، دفعت بهؤلاء الأطفال من دائرة الفقر والتهميش إلى عالم الجريمة وتجارة السموم.
خلال الأشهر الماضية، كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لرصد بؤر انتشار أطفال الشوارع، لتكشف التحريات أن عددًا منهم جرى استقطابه من قِبل تجّار مخدرات، مستغلين صغر سنهم وصعوبة مساءلتهم قانونيًا، لاستخدامهم كوسيط في ترويج المواد المخدرة أو نقلها بين المناطق.
استغلال منظم وحياة بلا حماية
تشير البيانات الرسمية إلى أن العصابات الإجرامية تعتمد على أساليب نفسية ومالية لاستدراج الأطفال، تبدأ بتوفير المأوى والطعام، وتنتهي بإجبارهم على العمل في أنشطة غير مشروعة، تحت التهديد أو الإغراء بالمال.
ويتحول الطفل من ضحية مجتمع قاسٍ إلى أداة بيد المجرمين، في دائرة مغلقة من الاستغلال والعنف.
ضربات أمنية وحسم مبكر
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة باستغلال أطفال الشوارع في الاتجار بالمخدرات، وضبط المتورطين من العناصر الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الأطفال إلى الجهات المختصة لتلقي الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي.
مواجهة أمنية واجتماعية
لا تقتصر المواجهة على الجانب الأمني فقط، إذ تشدد الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – على أهمية إعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، من خلال دور الرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية، لمنع عودتهم مرة أخرى إلى الشارع أو وقوعهم فريسة جديدة للجريمة.
قضية مجتمع قبل أن تكون جريمة
تبقى قضية أطفال الشوارع واحدة من أخطر القضايا المجتمعية، التي تتطلب تضافر الجهود الأمنية والاجتماعية والإعلامية، فكل طفل يُنقَذ من الشارع هو مستقبل يُحمى من الانزلاق إلى عالم السموم والجريمة.
