فيسبوك
واتساب
تحولت حيازة الأسلحة البيضاء في السنوات الأخيرة من سلوك فردي عابر إلى ظاهرة خطيرة تهدد أمن الشارع وسلامة المواطنين، بعدما أصبحت سببا رئيسيا في تصاعد معدلات العنف ووقوع جرائم القتل والإصابات البالغة، خاصة في المشاجرات والخلافات اليومية.
ومع سهولة الحصول على هذه الأدوات، بات استخدامها يمثل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي، ما دفع الدولة إلى التحرك الحاسم لمواجهتها.
من المشاجرات إلى الجريمة حيازة السلاح الأبيض تهديد للأمن
الأسلحة البيضاء، التي تشمل السكاكين والمطاوي والسيوف وأدوات حادة أخرى، أصبحت في بعض الأحيان وسيلة سريعة لفض النزاعات بالقوة، دون إدراك للعواقب القانونية أو الإنسانية، وتشير وقائع عديدة إلى أن لحظة انفعال واحدة كفيلة بتحويل مشاجرة بسيطة إلى جريمة قتل أو شروع في قتل، نتيجة استخدام سلاح أبيض، وهو ما يضاعف خطورة هذه الظاهرة مقارنة بغيرها من صور العنف.
وفي هذا الإطار، كثفت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة حيازة الأسلحة البيضاء، من خلال حملات أمنية موسعة تستهدف الشوارع والميادين والمناطق التي تشهد كثافة سكانية أو تكرار وقائع العنف.
وتعتمد هذه الحملات على خطط مدروسة وتحريات دقيقة لضبط حائزي الأسلحة البيضاء قبل استخدامها في ارتكاب جرائم، إلى جانب مصادرة الأدوات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تولي الأجهزة الأمنية اهتماما خاصا بضبط الخارجين عن القانون المعروفين بحمل الأسلحة البيضاء، خاصة في المناطق الشعبية، في إطار استراتيجية وقائية تستهدف منع الجريمة قبل وقوعها.
وأسهمت هذه الجهود في الحد من العديد من الوقائع، وفرض حالة من الانضباط داخل الشارع، بما يعزز شعور المواطنين بالأمان.
وعلى الصعيد القانوني، شدد المشرع العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر، حيث ينص القانون على الحبس والغرامة لكل من يضبط بحوزته سلاح أبيض في مكان عام دون سبب مشروع، وتتصاعد العقوبة في حال استخدام السلاح في التهديد أو الاعتداء، وقد تصل إلى السجن المشدد إذا نتج عن ذلك إصابات خطيرة أو وفاة، باعتبارها جريمة مكتملة الأركان.
وتؤكد هذه الإجراءات أن مواجهة ظاهرة السلاح الأبيض مسؤولية مشتركة، تبدأ بتطبيق القانون بحزم، ولا تنتهي عند توعية المواطنين بخطورة حمل هذه الأدوات.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على أمن المجتمع، والتصدي لكل مظاهر العنف، بما يضمن حماية الأرواح وترسيخ الاستقرار في الشارع المصري.
