عصام شيحة لـ الحياة اليوم: لجنة الإسكان بالبرلمان أمامها ملفات شائكة

انتقد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، التوزيع العددي لأعضاء مجلس النواب داخل اللجان النوعية، محذراً من ظاهرة تضارب المصالح التي قد تؤثر على الأداء التشريعي، ومشيراً إلى وجود خلل في إقبال النواب على اللجان الاستراتيجية مقابل اللجان ذات الطابع الخدمي أو الاستثماري.

مفارقة الأرقام والأمن القومي

وأعرب شيحة، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، عن دهشته من التفاوت الصارخ في أعداد أعضاء اللجان؛ حيث كشف أن لجنة الإسكان تضم في عضويتها 77 نائباً، في حين لم يتجاوز عدد أعضاء لجنة الشئون الأفريقية 8 أعضاء فقط.

وانتقد شيحة هذا العزوف عن اللجنة الأفريقية، مؤكداً أنها لجنة بالغة الأهمية تتعلق بملفات الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها ملف سد النهضة وهو ما يتطلب كثافة وتواصلاً أكبر من النواب، وليس تراجعاً في الإقبال.

تضارب المصالح وقانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، أثار شيحة قضية تضارب المصالح داخل لجنة الإسكان، مشيراً إلى أن تهافت المطورين العقاريين والمهتمين بقطاع العقارات على هذه اللجنة يضعها تحت المجهر.

وقال شيحة: لا يجب أن يكون النائب ممثلاً لفئة محددة أو قطاع مهني معين لتمرير رؤية هذه الفئة، بل هو نائب عن الأمة ككل"، وأوضح أن لجنة الإسكان أمامها ملفات شائكة تهم ملايين المصريين، مثل "قانون العلاقة بين المالك والمستأجر (الإيجار القديم)، وهو ما يتطلب تجرداً تاماً بعيداً عن المصالح الشخصية أو المهنية.

الوزراء السابقون.. مواطنون لا موظفون

وعن ظاهرة ترؤس وزراء سابقين للجان البرلمانية، اعتبر شيحة أن هذا الأمر يمثل قوة للبرلمان إذا أحسن النائب استخدام خبرته، لكنه اشترط ضرورة أن ينزع الوزير السابق عن نفسه صفة الموظف لدى الدولة.

وأضاف: الوزير السابق تحت القبة هو الآن موظف لدى الشعب، مهمته انتقاد أداء الحكومة وتقديم مشروعات قوانين تخدم المجتمع، وليس الدفاع عن الوزارة التي كان يمثلها، مؤكداً أن خبرة هؤلاء الوزراء باللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات تجعلهم رقباء شرسين قادرين على كشف أي خلل إداري داخل الحكومة.

واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن فهم تروس العمل الحكومي من الداخل يعطي لرؤساء اللجان من الوزراء السابقين أفضلية في الرقابة، بشرط الإيمان الكامل بالدور البرلماني الجديد كصوت للشعب ومراقب على السلطة التنفيذية.