فيسبوك
واتساب
- لأول مرة.. قانون العمل ينص صراحة على حقوق "عمال المقاولات والزراعة" وصندوق خاص للطوارئ
- الربط الإلكتروني.. حصار لعشوائية سوق العمل غير المنتظم
- وثيقة أمان.. أول مظلة تأمين مبسطة لحماية العمال الأكثر احتياجا
تعد العمالة غير المنتظمة واحدة من أكبر شرائح سوق العمل المصري وأكثرها حضورا فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لكنها في الوقت نفسه الأقل تمتعا بالحماية القانونية والاجتماعية. وتشمل هذه الفئة كل العمال الذين لا تربطهم علاقة عمل مستقرة أو عقود واضحة مع أصحاب الأعمال، مثل عمال التشييد والبناء، والصيادين، والعمالة الزراعية الموسمية، والسائقين، وعمال المناجم والمحاجر، والحرفيين، والعاملين بالأجر اليومي أو بالأجر مقابل المهمة.
ورغم أن هذه الفئة تعمل خارج الإطار التقليدي لعلاقة العمل، إلا أنها تمثل قلب الاقتصاد اليومي في مصر؛ فهي العمود الفقري لقطاعات حيوية مثل البناء، والري، والزراعة، واللوجستيات، والخدمات، كما أنها تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دورا محوريا في القطاعات كثيفة العمالة التي تعتمد على المهارة الحرفية والخبرة العملية أكثر من اعتمادها على العمالة النظامية.
• لماذا تعتبر العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر احتياجا؟
أغلب العمال غير المنتظمين يعملون دون عقود رسمية، ما يجعلهم عرضة للاستغناء المفاجئ دون أي تعويض، ويحد من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم القانونية، كما أن شريحة كبيرة منهم لا تتمتع بالتأمينات الاجتماعية أو الصحية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية والصحية، خصوصا عند الإصابة أو المرض.
يعتمد كثير من هؤلاء العمال على الدخل اليومي أو الموسمي، ما يجعل دخلهم متقلبا ومعرضا للتراجع في شهور الركود أو أثناء الأزمات الاقتصادية، ويعمل عدد كبير في مهن خطرة مثل البناء، والمحاجر، والصيد، والزراعة، دون توفر أدوات السلامة المهنية أو التدريب المناسب، ما يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها.
كما تعانى من غياب التنظيم النقابي القوي، الذى يجعل مطالب العمالة غير المنتظمة مشتتة، ويصعب التفاوض باسمهم حول الأجور وحقوق الحماية، لذا تأثرت هذه الفئة بشكل كبير خلال جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، حيث كانت أول من فقد العمل وآخر من عاد إليه، مما أبرز هشاشتهم واحتياجهم لمظلة حماية اجتماعية فعالة.
• تقديرات حجم العمالة غير المنتظمة:
تتفاوت التقديرات المتداولة حول حجم العمالة غير المنتظمة في مصر، وتشير أغلبها إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 15% من قوة العمل. وتقدر بعض القراءات أن عدد العاملين خارج المنشآت – مثل الباعة الجائلين والحرفيين والبنائيين والعاملين في المهن الحرة – يبلغ حوالي 7.5 مليون عامل، بينما يقدر عدد العاملين داخل منشآت القطاع غير الرسمي بنحو 4 ملايين عامل، ليقترب إجمالي العمالة غير المنتظمة من 12 مليون عامل.
وتعكس هذه الأرقام حجم الفئة وتأثيرها في سوق العمل، لكنها تظل تقديرية وغير دقيقة بسبب غياب حصر شامل وفعلي لهذه النوعية من العمالة.
وعلى مستوى التسجيل الرسمي، تظهر البيانات المتاحة أن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدة فعليا في قواعد بيانات مديريات العمل لا يتجاوز نحو 1.06 مليون عامل حتى نهاية عام 2024، في حين تمت إضافة ما يقرب من 133 ألف عامل جديد خلال العام نفسه.
وتسعى الجهود الحكومية إلى رفع قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل على مراحل، بهدف دمج مزيد من العاملين في منظومات الحماية الاجتماعية.
وتشير بعض البيانات إلى أن القاهرة تأتي ضمن المحافظات الأعلى تسجيلا للعمالة غير المنتظمة، في حين ترتفع نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر، حيث تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 60% في الريف مقابل أقل من 40% في الحضر، وهو ما يرتبط بطبيعة النشاط الزراعي وطبيعة العمل الموسمي في المناطق الريفية.
• المسار التاريخى لدعم للعمالة غير المنتظمة:
بدأ الاهتمام الرسمي بالعمالة غير المنتظمة بعد 2011، عندما كشفت التحولات الاجتماعية والسياسية هشاشة جزء كبير من هذه الفئة في مواجهة البطالة والفقر، بعد أن كانت تعمل سابقا خارج نطاق التشريعات الرسمية ودون أي حماية اجتماعية.
وقد شهدت برامج الدولة تطورا واضحا بين 2011 و2024:
2011 – 2014: منح موسمية وحملات حصر أولية في محافظات محددة.
2015 – 2019: توسيع التسجيل وربط برامج الدعم بالرقم القومي، مع تقديم التدريب المهني للعمالة.
2020 – 2024: إنشاء منصات إلكترونية للتسجيل، وربط برامج الدعم النقدي والتأمين الصحي بالمنظومة الرسمية.
وخلال جائحة كورونا (2020 – 2021)، واجهت الدولة تحديا مباشرا لحماية العمالة غير المنتظمة، إذ يعتمد معظمهم على الدخل اليومي والموسمي. وقدمت الحكومة مجموعة من الإجراءات الطارئة، شملت: صرف منح نقدية عاجلة للعمالة المتضررة، تحديث قاعدة البيانات وربطها بالرقم القومي، تقديم تأمين صحي مؤقت، وتوزيع مساعدات غذائية وعينية في المحافظات الأكثر تضررا. كشفت الأزمة عن أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة وبرامج دعم مستمرة، وأسرعت خطوات التحول الرقمي لضمان وصول الدعم للفئة الأكثر هشاشة.
بهذه التطورات، أصبحت جائحة كورونا نقطة فاصلة، أبرزت الحاجة الملحة لتطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، مع التركيز على التسجيل الدقيق، التدريب المهني، والدعم النقدي والصحي المستمر.
• لأول مرة قانون العمل ينص على ضوابط لتنظيم العمالة غير المنتظمة:
خصص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في المواد (74 – 84)، إطارا قانونيا شاملا لدعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد القانون على الدور المحوري لوزارة العمل في وضع سياسات تشغيل هذه الفئة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يلزم الجهات الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في سجلات رسمية وربطها بقواعد بيانات وطنية لضمان وصول الدعم والخدمات لهم بكفاءة.
وأطلق القانون لأول مرة "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" بالشخصية الاعتبارية العامة، تحت إشراف الوزير المختص، لتقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمالة. كما منح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في الأزمات، استنادا إلى تجربة جائحة كورونا.
ويمثل هذا الباب من القانون خطوة تاريخية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، من خلال تنظيم تشغيلهم، حماية حقوقهم، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي والصحي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال والتنمية المستدامة، حيث يهدف الباب إلى تنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل، مع كفالة الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، ومنحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة، وفقا للقانون رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وتلتزم الجهات الإدارية بحصر وتسجيل العمالة في السجلات الورقية أو الإلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية وربطها بالجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تقديم الخدمات والدعم المناسب.
• الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة:
1- منح وزارة العمل:
تصرف وزارة العمل 6 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة، ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
- قيمة المنح الدورية: تبلغ حاليا 1500 جنيه لكل عامل.
- شهدت المنحة زيادتين خلال العام الجاري:
1- ديسمبر 2024: من 500 إلى 1000 جنيه.
2- 17 أبريل 2025: من 1000 إلى 1500 جنيه.
- تصرف المنح في ست مناسبات سنويا، هي: المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد العمال.
- التكلفة الإجمالية: تبلغ مليار و500 مليون جنيه سنويا بعد زيادة قيمة المنحة.
- شروط الصرف: تمنح فقط للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين، أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها.
2- الرعاية الاجتماعية والصحية:
تشمل التأمين ضد الحوادث، مع استحداث بند مواجهة الحوادث، حيث يحصل أفراد أسر ضحايا حوادث - العمالة غير المنتظمة – سواء مسجلين أو غير مسجلين – على:
- 200 ألف جنيه لكل متوفى أو معاق كليا.
- 20 ألف جنيه لكل مصاب.
3- الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية
شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العمالة غير المنتظمة في مظلة التأمين الاجتماعى، وذلك حرصا على حماية فئات هذه العمالة والتأمين عليهم.
المستندات المطلوبة للاشتراك فى التأمينات:
يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.
- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم (4) المرفق هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
• وثيقة أمان” للعمالة غير المنتظمة.. أول مظلة تأمين مبسطة لحماية العمال الأكثر هشاشة
تعد وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة إحدى المبادرات الرائدة للدولة المصرية لتوفير حماية اجتماعية لفئات العمال الأكثر هشاشة، والتي لا تشملها نظم التأمين التقليدية. أطلقت الوثيقة في مارس 2018 بتوجيهات رئاسية، واستهدفت العمالة اليومية والموسمية والحرفيين وصغار المزارعين والنساء المعيلات، في إطار جهود الدولة لتقليل المخاطر المالية والاجتماعية على هذه الفئة.
وتتم إدارة الوثيقة بالتعاون بين البنوك الحكومية الأربعة (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي)، وشركات التأمين التابعة لها، حيث توفر الوثيقة تأمينا على الحياة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع دفع قسط واحد فقط دون الحاجة لفحوصات طبية. كما صممت الوثيقة لتشمل أربع فئات مالية (500، 1000، 1500، 2500 جنيه) تختلف بحسب قيمة التعويض في حال الوفاة الطبيعية أو الوفاة أو العجز نتيجة حادث.
وتهدف الوثيقة إلى حماية أسر العمال في حالة الوفاة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لفئة غير منتظمة العمالة، إلى جانب دمجهم في قواعد بيانات الدولة، تمهيدا لإدماجهم في برامج التأمينات الشاملة والحماية الاجتماعية المستمرة. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 760 ألف وثيقة صدرت خلال العام الأول، بمجموع أقساط تجاوز 1.8 مليار جنيه، كما تم صرف بعض التعويضات للأسر المستحقة، مع التركيز على فئات 1000 و1500 جنيه.
وعلى الرغم من أهمية الوثيقة، فإن إصدارها الجديد تم إيقافه مؤقتا لتطويرها ودمجها ضمن برامج التأمين الشامل للعمالة غير المنتظمة، في إطار التحول الرقمي الذي تشرف عليه وزارة العمل. ومع ذلك، لا تزال الوثائق المصدرة قائمة حتى انتهاء مدتها، مما يضمن استمرار حماية الفئة التي أصدرت لها.
تشكل وثيقة أمان خطوة انتقالية مهمة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، وتمثل نموذجا عمليا لكيفية توفير تأمين منخفض التكلفة وسهل التنفيذ لهذه الفئات، قبل إدماجهم في برامج أكثر شمولا تشمل المنح، والمعاشات، والتدريب المهني، والصندوق القومي لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المنصة الرقمية الجديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.
• فئات العمالة غير المنتظمة:
وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنظمة لعمل وزارة العمل – تشمل كل العاملين الذين لا تربطهم علاقة عمل دائمة أو مستقرة، ولا يتمتعون بنظم تأمينية أو حقوقية كاملة مثل العاملين المنتظمين.
وهذه أبرز الفئات التي يصنفها القانون والوزارة كعمالة غير منتظمة:
- عمال الزراعة الموسميون.
- عمال المقاولات: نجار مسلح – حداد – سباك – كهربائي – محارة – نقاش – عمال البناء بجميع فئاتهم.
- عمال البحر: الصيادون – عمال السفن – عمال الشحن والتفريغ بالموانئ.
- عمال المناجم والمحاجر: العاملون في استخراج الخامات والمعادن والمحاجر والكسارات.
• ميكنة ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة
تعمل وزارة العمل على تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى منظومة رقمية كاملة، من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة، وتحديث قاعدة بيانات دقيقة تساعد في توجيه المنح والدعم للفئات المستحقة.
ويهدف المشروع إلى إنهاء العمل الورقي، وتوحيد المعلومات، وتسريع عمليات الحصر والتشغيل.
• تعتمد المنصة على إجراءات تضمن الدقة ومنع التلاعب، أهمها:
1- عدم السماح للعامل بالتسجيل المباشر؛ إذ يتم التسجيل فقط عبر المقاولين والشركات أو من خلال حملات الحصر الميدانية.
2- الربط مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من شروط الاستحقاق، والتأكد من عدم وجود وظيفة منتظمة أو اشتراك تأميني قائم.
3- هذه الآلية تضمن بيانات موثقة ومحدثة، وتحول دون صرف الدعم لغير المستحقين.
• قدمت الوزارة عدة تسهيلات لتشجيع الشركات على تسجيل العمالة، أبرزها:
- التسجيل الإلكتروني لبيانات العمالة عبر المنصة.
- استخراج شهادة مخالصة سداد نسبة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا عبر موقع الوزارة.
- تبسيط إجراءات المتابعة وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
ويسهم هذا التطوير في دمج العمالة غير المنتظمة داخل مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة إدارة المنظومة على مستوى الدولة.
• كيف تنضم إلى منظومة وزارة العمل للحصول على خدمات العمالة غير المنتظمة؟
لا يُسمح للعامل بتسجيل نفسه مباشرة في المنظومة، بل يتم ذلك من خلال:
1- المقاولين والشركات المسجلة:
يُسجل المقاول أو جهة العمل العمالة غير المنتظمة التابعة لها في المنظومة عبر تقديم بياناتهم إلى مديريات العمل المختصة، مثل الرقم القومي للعامل وقائمة العمالة المسجلة في المشروع.
2- حملات الحصر في مواقع العمل:
تجري وزارة العمل حملات ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يقوم مفتشو العمل بجمع البيانات وتسجيل العمال المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم.
وقد حذرت وزارة العمل كافة المواطنين، من قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها.
