المناطق التجارية تجوب المحافظات لتقليل حلقات تداول السلع.. التوسع فى المشروع القومي للمستودعات لتأمين المخزون السلعى.. وزارة التموين: إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن  تطوير منظومة التجارة الداخلية يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي،حيث يعمل على تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة وكفاءة ، كما يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلك من خلال الرقابة على الأسعار والجودة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، كذلك يعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار ، مما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والنشاط التجاري ، كما أن وجود منظومة تجارة داخلية متطورة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها .
 

تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية 

وأوضح التقرير أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليةحريص على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شملت جهود الوزارة   إنشاء وتطوير عدد من المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات ، إنشاء المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان بحجم استثمارات تقدر بحوالي 750  مليون جنيه وتوفر 5500 فرصة عمل مباشر وغير مباشرة . ، كما تم إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية "طلخا " على مساحة 51 فدان بحجم استثمارات  4.5 مليار جنيه ،  توفر  40 ألف فرصة عمل مباشرة  وغير مباشرة  فضلا عن إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية على مساحة 2.5 فدان بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ، توفر 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  والمنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة المنوفية "طوخ " على مساحة 13 فدان
بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه ، توفر 18000 فرصة عمل مباشرة  وغير مباشرة .
 

السلاسل التجارية

كما تم إنشاء سلسلة تجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3,6 فدان ، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  وكذلك فرع بالعبور بمحافظة القليوبية على مساحة 3.6 فدان، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  وفرع بالجيزة على مساحة 9.5 فدان، يوفر 12 ألف  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
 

المستودعات الاستراتيجية

كما نجحت الوزارة في تنفيذ  مشروع المستودعات الاستراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتابع أعمال التنفيذ أول بأول حيث سبق وتم وضع حجر الأساس لمستودع الفيوم الاستراتيجي بشمال الصعيد بالفيوم وجارى تنفيذه  ، حيث  يخدم محافظات " الفيوم  ، بني سويف ،المنيا " على مساحة 10 فدان،و يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  ومشروع مستودع السويس الاستراتيجي، يخدم محافظات " بورسعيد - السويس - الإسماعيلية  - الشرقية  - شمال وجنوب سيناء  " على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  ومشروع مستودع الأقصر الاستراتيجي ، يخدم محافظات " الأقصر ، أسوان  ، البحر الأحمر " على مساحة 10 فدان ، يوفر 800  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

البورصة السلعية

وأضاف التقرير انه تم توقيع بروتوكول بين البورصة السلعية ومصلحة الجمارك للحصول على شاشة اضطلاع لحظي للنافذة الموحدة والحصول على البيانات والتقارير عن الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية  كما تم  التنسيق مع محافظ الوادي الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور  في مصر وتحقيق اقصى استفادة منها  ،كذلك تم التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلي المصري لتمويل التجار المتعاملين مع البورصة السلعية  والتنسيق مع وزارة المالية على تسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن بالبورصة السلعية.

ضبط الأسواق والأسعار

كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لمحاربة الغلاء  والاحتكار ، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت ، وتعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث تقوم عناصر الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة بعمليات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة ، وجودة المنتجات ، ومنع الغش والاحتكار ،حيث يتم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على كافة الانشطة التموينية والأسواق بأنواعها "جملة  -  قطاعي " مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم وكذا العمل على مجابهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أربحاً غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة والعمل على تحقيق الردع العام لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد .

كما  يتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية  "وزارة الصحة  - الطب البيطري  - هيئة سلامة الغذاء  " فضلا إلزام  التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها كما   تقوم  الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ، وضمان استقرار الإمدادات ، وإدارة الأزمات ، وتطوير منظومة دعم المنتجات البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام ، وتنفذ مهامها من خلال التنسيق  المؤسسي المستمر والمباشر مع  كافة الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات البترولية ، وبما يحافظ على إستقرار الأسواق ،  مع إستمرار الإشراف على منظومة دعم المنتجات البترولية ومتابعة المنصرف من المواد البترولية علي كافة محطات خدمة وتموين السيارات، و ذلك لتحقيق مدى الكفاية للمستهلكين ، وذلك بالتنسيق مع  الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول.