فيسبوك
واتساب
ـ نقدم دعم كبير لغير القادرين والدولة تتحمل عنهم الاشتراكات
أكدت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن المنظومة تقدم خدمات بأعلى معايير الجودة مشيرة إلي أنه من حق المريض اختيار مقدم الخدمة ومكان الرعاية الصحية.
وقالت إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية إيمانا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير للجودة وعلى نحو عادل يُحقق رضا المواطن ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأحد ركائز رؤية مصر 2030.
التأمين الصحى الشامل
وقالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن جميع الخدمات يتم تغطيتها مشيرة إلي المنظومة تتحمل كافة تكاليف الخدمات مقابل سداد الاشتراكات المقررة وكذلك المساهمات التى حددها القانون.
وتابعت : مرت 6 سنوات على اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وشهدت تحولات كبيرة لصالح المريض المصرى ومستمرون فى العمل وبناء المنظومة الصحية في المرحلة الثانية
واستكملت : إننا اليوم على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، وهي المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية".
الجراحات الكبرى والعناية المركزة
وأشارت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إلي أن المنظومة شهدت خلال السنوات الماضية تقديم خدمات دقيقة تمس الاحتياج الإنساني العميق حيث أجريت عمليات زراعة قوقعة فضلا عن الآلاف من خدمات القلب والأورام، والأطفال والعناية الحرجة والجراحات الكبرى وكلها تعكس جوهر المشروع وهو أن يصل الدعم لمن يحتاجه.
وحول ملف غير القادرين قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل : المنظومة تقدم دعم كبير لغير القادرين حيث تتحمل عنهم الاشتراكات والمساهمات من الخزانه العامة للدولة بشكل مباشر وتابعت : قرار رئيس الوزراء واضح فى تحديد غير القادرين وتتحمل عنهم عنهم الدولة الاشتراكات ونسمح لمن يرى في نفسة انه غير قادر بالتقدم للهيئة بأوراقة واذا ثبت ذلك يتم وضعة ضمن فئات غير القادرين وقالت : غير القادرين يمثلون 16 % من المواطنين المنتفعين بالخدمات حاليا.
الربط الالكترونى
وتابعت : تم الربط الالكترونى بين قواعد بيانات غير القادرين في وزارة التضامن وهيئة التأمين الصحى الشامل وهو ما يسهل عملية تسجيل غير القادرين في المنطومة الخاصة بالتأمين الصحى الشامل مضيفة أن المنتفع بالخدمات من حقة اختيار مكان العلاج طالما الهيئة متعاقدة مع الجهة التى يختارها وكانت حاصة على الإعتماد مشيرة إلي أن المنظومة تقدم أكثر من 4 آلاف خدمة و3700 دواء للمنتفعين وقالت : لا يوجد سقف للعلاج للمريض وكل ما يطلبة المنتفع يحصل علية .
وأضافت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى المنظومة الصحية ويحد من الضغط على المنطومة الصحية وتابعت : شبكة مقدم الخدمات بها حاليا 31% من القطاع الخاص و13 % مستشفيات جامعية ومجتمع مدنى مشيرة إلي أن غير القادرين لا يسددون أى مساهمات ولا اشتراكات.
وقالت : نسعى إلى بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج مشيرة إلي آليات التعاقد مع مختلف القطاعات الصحية المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع نظام التأمين الصحي الشامل بلغ 523 مقدم خدمة.
وأوضحت، أن شبكة مقدمي الخدمات تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل: 256 مركزًا ووحدة رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، و75 مركزًا للتحاليل والأشعة ومراكز للبصريات، بالإضافة إلى 23 مراكز وعيادات طبية متخصصة.
وأكدت، أن هذه الشبكة المتكاملة تسهم في إتاحة الخدمة للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تتكفل بتغطية الخدمات الوقائية، والإسعافية، وخدمات الأوبئة الكوارث، وبرامج التطعيمات، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الهيئة تحرص على إصدار قائمة حزم الخدمات بصفة سنوية منتظمة، حيث تم إصدار ستة إصدارات منذ نشأة الهيئة، تعكس مراحل تطور المنظومة خلال سنواتها الأولى، وتواكب أحدث الممارسات الطبية والمعايير العالمية.
وأوضحت أن نسبة التسجيل في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها بلغت 81.71%، بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 5,231,341 مستفيدًا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على المنظومة، وثقتهم في خدماتها.
وتابعت : يتم تسجيل المستفيدين من خلال وحدات ومراكز التسجيل، ويتم تلقي الخدمات الطبية عن طريق الحجز من خلال الخط الساخن للهيئة 15433، وآليات الانتقال بين مستويات الخدمة المختلفة، فضلًا عن سبل التواصل المباشر بين مسؤولي الهيئة والمستفيدين من العاملين بالبنوك وأسرهم، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ.
وفي ردها على تساؤلات حول متوسط فترات انتظار المرضى، أوضحت أن فترات الانتظار في أغلب الحالات لا تتجاوز 72 ساعة، مؤكدة أن هذه المؤشرات يتم قياسها بشكل دوري، واتخاذ إجراءات مستمرة للتحسين.
وأشارت، إلى أن جميع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأورام (طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2021) يتم إعفاؤهم من المساهمة التي يتحملها المستفيد في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الفئات دون تحميلهم أعباء إضافية.
وقالت تسعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى تحقيق متطلبات المواطنين الصحية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على العدالة في إتاحة الخدمات، وضمان جودة الرعاية الصحية، وتوفير الحماية المالية للمستفيدين من أعباء وتكاليف العلاج.
محرر اليوم السابع ومى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى
خلال الحوار
مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى
مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى
