تنفيذ مخرجات قمة بروكسل أولوية..سياسيون:العلاقات المصرية الأوروبية دعامة أساسية لاستقرار المنطقةوالتوازن الدولي..ويؤكدون:لقاء الرئيس وممثلة الاتحاد يبرز مكانة مصر كشريك استراتيجي ودورها المحوري إقليميًا ودولياً
>>تقدير أوروبي للدور المصري المتوازن والمسؤول في إدارة ملف غزة ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين..واللقاء الأخير خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد عدد من الأحزاب السياسية والنواب أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس يعكس بوضوح التحول النوعي في طبيعة العلاقات المصرية-الأوروبية، والتي باتت تمثل أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي والتوازن الدولي ويوضح المكانة المتقدمة لمصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وعمق الرؤية المصرية في إدارة السياسة الخارجية، وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية متوازنة، خاصة في ظل تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026 بعد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025.
وتناول اللقاء مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث شدد الرئيس السيسى على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي، كما تم بحث سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.
النائب أيمن محسب: لقاء السيسي وكايا كالاس يؤسس لمرحلة أكثر عمقا في الشراكة الاستراتيجية
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يعكس بوضوح المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحا أن اللقاء يؤكد أن العلاقات المصرية–الأوروبية لم تعد تقتصر على أطر التعاون التقليدية، بل دخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على المصالح المتبادلة والتنسيق الوثيق في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار «محسب» إلى أن القمة المصرية–الأوروبية الأولى في بروكسل مثلت نقطة انطلاق حقيقية لهذا التحول النوعي، وما أعقبها من خطوات تنفيذية يعكس جدية الطرفين في ترجمة هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة، موضحا أن إعلان الاتحاد الأوروبي قرب صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، تعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة الدولة المصرية على إدارة الإصلاحات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الإقليمية، فضلا عن تقدير الدور المصري المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، التي تمثل أولوية قصوى للأمن الأوروبي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التشديد على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والاستعداد لإطلاق أول حوار مصري–أوروبي في هذا المجال خلال مارس 2026، يعكس إدراكا أوروبيا متزايدا بأن أمن أوروبا أصبح مرتبطا بشكل مباشر باستقرار الشرق الأوسط، وأن مصر تمثل شريكا لا غنى عنه في صياغة مقاربات واقعية للتعامل مع التحديات الأمنية المعقدة، موضحا أن دعوة الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتحول الأخضر، بما يحقق مصالح مشتركة ويسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن توافق الرؤى المصرية–الأوروبية بشأن الأوضاع في قطاع غزة يعكس تقديرا أوروبيا للدور المصري المتوازن والمسؤول في إدارة ملف التهدئة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، والإسراع في إعادة الإعمار وفقًا لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، مؤكدا أن اللقاء يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، تقوم على التنسيق المستمر، وتبادل المصالح، ودعم الاستقرار، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص السلام والتنمية في المنطقة.
النائب حسام خليل: تعزيز للشراكة الاستراتيجية ودعم الأمن الإقليمي
ومن جانة أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يحمل رسائل مهمة على أكثر من صعيد، مشيدًا بالخطوات الواضحة التي تقوم بها الدولة لتعزيز علاقاتها الدولية ودورها المحوري في المنطقة.
وقال الدكتور حسام خليل، إن استقبال الرئيس السيسي للوفد الأوروبي يأتي في إطار استمرار مصر في بناء شراكات استراتيجية قوية تعكس مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على ترجمة مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل إلى خطوات عملية ملموسة.
وأضاف خليل، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن المباحثات شهدت تأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية مصرية وأوروبية مشتركة، وأن تعزيز التعاون فيها يساهم في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي خلال اللقاء ليست مجرد تصريحات دبلوماسية، بل مؤشرات قوية على قدرة مصر على لعب دور فاعل في المبادرات الأوروبية الإقليمية، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.
وأوضح خليل، أن الجانب الأوروبي، ممثلًا في الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أكد تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة لدعم مشروعات التنمية في مصر، خاصة بعد إعلان صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبية.
واختتم خليل تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ كل مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، واعتبر أن هذه اللقاءات تؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأن الرسائل الواضحة التي أرسلها الرئيس السيسي تعكس قدرة الدولة على بناء تحالفات دولية قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام.
نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات المصرية الأوروبية دعامة أساسية لاستقرار المنطقة والتوازن الدولي
كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس يعكس بوضوح التحول النوعي في طبيعة العلاقات المصرية-الأوروبية، والتي باتت تمثل أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي والتوازن الدولي في مرحلة شديدة الاضطراب.
وأوضح فرحات، أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية نجحت في نقل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من إطار التعاون المرحلي إلى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن أوروبا باتت تنظر إلى مصر باعتبارها فاعلا مركزيا لا يمكن تجاوزه في معادلات الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القيادة السياسية المصرية انتهجت مقاربة واقعية و متزنة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما أسهم في بناء قدر كبير من الثقة السياسية مع العواصم الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بملفات القضية الفلسطينية، وليبيا، والسودان، وسوريا، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهي ملفات تمس الأمن القومي الأوروبي بشكل مباشر.
وأشار فرحات إلى أن أهمية الدور المصري لا تقتصر على الجغرافيا أو الثقل السياسي فقط، و إنما تنبع من قدرة القاهرة على لعب دور الوسيط المسؤول وصاحب الرؤية المتوازنة، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى سيناريوهات الفوضى الشاملة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في خلق شبكة من التوازنات الإقليمية التي حدت من تمدد الصراعات، و أسهمت في الحفاظ على قدر من الاستقرار في محيط ملتهب.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الدعم الأوروبي المتزايد لمصر، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، يعكس إدراكا أوروبيا متناميا بأن استقرار مصر يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم ككل، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أبرز ملامح هذه الشراكة، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والتحول الأخضر.
وأوضح أن تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو نقل التكنولوجيا أو توسيع فرص العمل، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الشراكة المصرية-الأوروبية لم تعد خيارا سياسيا عابرا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية للطرفين، مشددا على أن الدور المصري سيظل عنصر توازن رئيسيا في حماية المنطقة من مزيد من الاضطرابات، وداعما أساسيا لمسارات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتأكيد على أن مصر باتت شريكا استراتيجيا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي، و عنصرا فاعلا في صياغة معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
النائب محمد أبو النصر: لقاء الرئيس بممثلة الاتحاد الأوروبي يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار
وكشف النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يعكس المكانة الاستراتيجية لمصر لدى الاتحاد الأوروبي ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أبو النصر، أن اللقاء تناول ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم للحلول السياسية، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعكس سياسة مصر المتوازنة والمسؤولة، ويعزز من مصداقيتها كشريك موثوق لدى القوى الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أبو النصر، أن ما تضمنه اللقاء أيضا تأكيد على تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي قدرة الدولة المصرية على توظيف هذا الدعم في تعزيز التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أبو النصر، أن العلاقات المصرية–الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ونقلة نوعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار، والتنمية، والطاقة، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، بجانب يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي اعتبارات أحادية أو ضغوط سياسية، وبما يرسخ مبدأ الشراكة المتوازنة التي تحقق مكاسب حقيقية للطرفين.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن التحركات الدبلوماسية النشطة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة لحماية المصالح الوطنية المصرية، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، بما يحقق الاستقرار ويخدم قضايا التنمية والسلام في المنطقة، وأن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على دعم الاستقرار وصون حقوق الشعوب، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً للمنطقة والعالم.
النائبة جيهان شاهين: الرئيس السيسي يخلق توازنات لحماية المنطقة من الفوضى
وفى هذا الصدد أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، والتي انتقلت من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقالت “شاهين” إن السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس السيسي نجحت في إعادة بناء الثقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وترسيخ قناعة لدى العواصم الأوروبية بأن القاهرة شريك لا غنى عنه في حفظ أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وهو ما تُرجم إلى دعم سياسي واقتصادي واضح من جانب الاتحاد الأوروبي لمصر، كان آخره الإعلان عن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا التقدير الأوروبي لمصر لم يأتِ من فراغ، وإنما نتاج لدور مصري متوازن ومسؤول في إدارة ملفات شديدة التعقيد، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا تمس الأمن القومي الأوروبي بشكل مباشر.
وأضافت النائبة جيهان شاهين أن مصر في عهد الرئيس السيسي عززت حضورها كحجر الزاوية في معادلات التوازن الإقليمي، وقناة اتصال موثوقة بين الشرق والغرب، وهو ما يفسر حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع القاهرة، وبدء أول حوار استراتيجي في مجالات الأمن والدفاع خلال العام المقبل.
وشددت على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع أوروبا يمثل أحد أهم ثمار هذه الشراكة، حيث يفتح آفاقًا واسعة أمام جذب الاستثمارات الأوروبية ونقل التكنولوجيا ودعم النمو الاقتصادي في مصر، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل اليوم ركيزة أساسية في مواجهة حالة الاضطراب التي يشهدها الإقليم، مشيرة إلى أن التنسيق الوثيق بين مصر ومختلف دول العالم يسهم في خلق توازنات سياسية تحمي المنطقة من الانزلاق نحو الفوضى، وتدعم مسار السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.