فيسبوك
واتساب
كشفت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن ملامح أجندة المعارضة تحت القبة في مستهل الفصل التشريعي الجديد، مؤكدة عزمهم المنافسة على مقاعد هيئة مكتب مجلس النواب كخطوة أولى لتنسيق العمل البرلماني.
وأوضحت "عبد الناصر" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب أدائها اليمين الدستورية، أن هناك طموحاً كبيراً لتشكيل "كتلة معارضة قوية" قادرة على التحالف في المواقف الهامة واتخاذ رؤى مشتركة، مشيرة إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدد كبير من النواب المستقلين الذين أبدوا ترحيباً بالانضمام لهذه الكتلة، فيما لفتت إلى صعوبة التنسيق مع الأغلبية في الوقت الحالي.
أجندة تشريعية شاملة
وعن الأولويات التشريعية، أكدت النائبة أن هناك حاجة ملحة لتغيير "حزمة القوانين المنظمة للحياة السياسية"، وعلى رأسها قانون الانتخابات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر.
وشددت مها عبد الناصر على الضرورة القصوى لإقرار قانون المحليات، قائلة: "آن الأوان أن تخرج المحليات للنور، لأن غيابها يمثل أزمة كبيرة تجبر النواب على الانخراط في الدور الخدمي بدلاً من التفرغ للدور التشريعي والرقابي".
ملفات الصحة والتعليم والإيجار القديم
وفيما يخص الملفات التي تمس المواطن، استعرضت "عبد الناصر" أبرز القوانين التي ستعمل عليها، وتشمل:
• تعديلات على قانون الإيجار القديم.
• تعديلات على قانون التعليم.
• مراجعة شاملة لمشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال تقييم التجربة في المحافظات التي طُبق فيها لتلافي السلبيات قبل التوسع في محافظات جديدة بجدول زمني واضح.
قوانين المرأة والحريات
وعلى المستوى الشخصي، أعلنت النائبة عن عزمها التقدم بمشروع "القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالإضافة إلى إعادة تقديم قانون "مفوضية مكافحة التمييز" الذي أحيل سابقاً ولم يسعف الوقت لمناقشته.
واختتمت مها عبد الناصر تصريحاتها بالإشادة بمشهد ترأس ثلاث نائبات للجلسة الإجرائية الافتتاحية، واصفة إياه بـ"الشعور الرائع"، ومعربة عن أملها ألا يقتصر ذلك على الجلسات الإجرائية، وأن ترى المرأة ممثلة بشكل دائم وحقيقي على منصة الرئاسة سواء كوكيلة للمجلس أو رئيسة، مؤكدة أن هيئة المكتب لا يجب أن تكون حكراً على الرجال.
