فيسبوك
واتساب
شهدت قاعة مجلس النواب بالعاصمة الجديدة جلسة تاريخية مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنا، حيث انتهى المجلس من انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب لمدة خمس سنوات بعد حصوله علي 521 من أصل 570 نائبا أدلي بصوته (جميعهم أصوات صحيحة).
وجاء فوز المستشار هشام بدوي بعد منافسة مع النائب محمود سامي الإمام، مرشح أحزاب المعارضة الذي حصل علي 49 صوتا.
وخلال إعلان ترشحهما، استعرض المستشار هشام بدوي، نبذة عن مسيرته السابقة، حيث التحق بالنيابة العامة وتدرج في مواقع القضاء المختلفة حتى شرف بكونه شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة ثم انتقل للعمل بوزارة العدل حيث شغل منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، ليعقب ذلك تقلده منصب نائبا للجهاز المركزي للمحاسبات ثم رئيسا له.
وتعهد "بدوي" بشكل واضح في كلمته بالحياد وتعزيز الدور التشريعي والرقابي في المجلس، قائلا: "من واقع المسار المهني اتشرف بالتقدم لرئاسة مجلس النواب متعهدا إدارة أعماله وفقا للدستور واللائحة بما يكفل الحياد والتقاليد البرلمانية وتعزيز الدور التشريعي والرقابي في المجلس".
أما النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال خلال ترشحه، إنه ينتمي إلى أسرة متوسطة، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1991، مشيرًا إلى أنه عمل لمدة 39 عامًا في الخارج، وتولى عضوية مجالس إدارات شركات عالمية ومصرية، قبل أن يترك كل ذلك التزامًا بالدستور واللائحة عقب التحاقه بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية في مصر تمثل استحقاقًا وطنيًا مهمًا، مشددا أن أنظار الشارع المصري كلها تتجه إلى قاعة مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس يجب ألا يكون ساحة للمناصب بل منبرًا للتشريع والرقابة.
وأوضح أن مجموعة من الأحزاب، قررت الدفع به مرشحًا لرئاسة المجلس، بهدف أن يكون مجلس النواب أكثر حيوية وتأثيرًا، وأن يتم تمكين النواب من ممارسة كافة أشكال العمل البرلماني الديمقراطي.
وأشار الإمام إلى أنه يسعى، حال فوزه، إلى تفعيل الأدوات الرقابية، وعلى رأسها الاستجوابات وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتعزيز علنية الجلسات.
وفي مشهد لافت، قادت منصة الجلسة ثلاث سيدات، حيث عاونت النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، وكلتاهما في الخامسة والعشرين من العمر، النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة، في دلالة على تصاعد الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.
وشهدت الجلسة التاريخية، التزاما كاملا بالأعراف والتقاليد البرلمانية الخاصة بالجلسة الافتتاحية، والتي بدأت بتلاوة عدد من القرارات وفي مقدمتها تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٦ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص دعوه الناخبين وإعلان النتائج، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٦ بتعيين أعضاء مجلس النواب.
وخلال مدة تجاوز الـ 3 ساعات، أدي الأعضاء المنتخبون والمعينون تباعا، اليمين الدستورية، وفي الوقت الذي وقع بعضهم في زلات لغوية أثناء تلاوة اليمين، أدي البعض الأخر اليمين بطلاقة دون تلعثم ودون قراءه في مقدمتهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والنائب فريدي البياضي، عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
وسجل عدد من النواب أخطاء شكلية خلال أدائهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، المنعقدة بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.وجاء أول هذه الأخطاء من النائب عبد الحميد شورى، عضو مجلس النواب، الذي أضاف كلمة "مخلصًا" إلى نص اليمين الدستورية أثناء تلاوته، دون أن يُطلب منه إعادة أداء القسم.كما أخطأ النائب أحمد السبكي خلال أدائه اليمين، إذ حرص على أدائها غيابيا دون قراءتها، لكنه أغفل كلمة "رعاية".كذلك وقع النائب أحمد الحديدي في خطأ متعلق بتشكيل بعض كلمات اليمين.
