هجمات وترهيب.. قوات الاحتلال والمستوطنين يجبرون عائلات بأكملها على النزوح من الضفة الغربية.. الأمم المتحدة الإنسانى: قطع المياه والكهرباء عن المدنيين الفلسطينيين وإضرام النيران فى مدارس ومركبات وروضة للأطفال

مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تدميرها للبنية التحتية في الضفة الغربية وأيضا وقوع هجمات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة والذين يقومون بهجمات عنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين بحماية القوات الإسرائيلية 

من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 20 عائلة فلسطينية نزحت من تجمع رأس عين العوجا الرعوي في المنطقة "ج"، التابعة لمحافظة أريحا في الضفة الغربية، بعد سلسلة من الهجمات والترهيب من قبل مستوطنين، مثل قطع شبكة المياه والكهرباء.

وحذر المكتب من أن العديد من التجمعات الرعوية والبدوية قد نزحت تحت ضغط المستوطنين الإسرائيليين، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم العائلات المتبقية، وردع الهجمات، والحد من خطر النزوح القسري.

المستوطنين يضرمون النيران في روضة أطفال ومدرسة ومركبات
 

وفي شمال الضفة الغربية، أفاد المكتب الأممي بأن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في ممتلكات، بما في ذلك مركبات ومدرسة وروضة أطفال. وتسبب ذلك في إصابات وأضرار مادية في بلدات دير شرف وجالود وبزاريا، وجميعها في محافظة نابلس.

ووفق المكتب الأممي أنه في عام 2025، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1800 هجوم من المستوطنين ضد الفلسطينيين، أسفرت عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات في حوالي 280 تجمعا سكنيا في جميع أنحاء الضفة الغربية. وهذا هو أعلى متوسط يومي منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الحوادث في عام 2006. وجدد مكتب أوتشا دعوته لحماية المدنيين في الضفة الغربية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) علي تضرر أو دمار عشرات الخيام والملاجئ المؤقتة في مجتمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب سوء الأحوال الجوية الشتوية خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذّر مكتب أوتشا من استمرار تدمير الممتلكات الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية بحجة عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، هدمت السلطات الإسرائيلية 50 مبنى في المنطقة "ج" والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 50 فلسطينيا والتأثير على سبل عيش حوالي 14 الف شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه.

وقال المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إن هناك خنقا ممنهجا لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن جميع جوانب حياتهم تخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية، مما يمثل شكلا مشددا من التمييز والعزل.
كما أكد مفوض حقوق الانسان تفشي الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان. فمن بين أكثر من 1500 عملية قتل للفلسطينيين بين 1 يناير 2017 و30 سبتمبر 2025، لم تفتح السلطات الإسرائيلية سوى 112 تحقيقا، مع إدانة واحدة.