أعلن مجلس الوزراء في مدغشقر عن تشكيل لجنة توجيهية للحوار الوطني المرتقب.
وقد استعرضت الوزيرة المكلفة بتنظيم هذا المشروع الضخم القرارات الأولية المتخذة، بالإضافة إلى العديد من النقاط غير الواضحة التي لا تزال تحيط بالمشروع.
وقالت وزيرة الدولة المكلفة بإعادة تأسيس الجمهورية، هانيتيرينينا رزازيفيمانانتسوا، إن النصف الأول من العام سيخصص لإنشاء الهياكل التنظيمية، وتدريب جميع المسؤولين عن إدارة الحوار الوطني، وضمان التنسيق بين اتحاد الكنائس المسيحية في مدغشقر والرئاسة والحكومة للوصول إلى الهدف المشترك، المتمثل في اجراء الانتخابات.
وأضافت الوزيرة، حسبما أورد "ردايو فرنسا الدولي"، اليوم الأحد أن "النصف الثاني من العام سيخصص بالكامل للحوار على مستوى البلديات والمناطق، ثم على المستوى الوطني، أما عام 2027 فسيخصص لإعداد الدستور والإطار الانتخابي وإجراء الانتخابات أيضا".
وأكدت الوزيرة أن الحوار الوطني يجب أن ينتهي قبل نهاية عام 2026.
وأشارت الحكومة الجديدة إلى أنها بدأت بالفعل التواصل مع الجهات المانحة التقليدية أملا في إنجاح هذا المشروع الطموح بنجاح .