فيسبوك
واتساب
يمثل التأمين متناهي الصغر أحد الحلول المهمة لدعم أصحاب الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المختلفة.
ويعتمد هذا النوع من التأمين على تقديم تغطيات مبسطة وبتكلفة مناسبة، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير قدر من الأمان والاستقرار لهذه الفئات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وعلى الرغم من أهميته في دعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة الراهنة الا ان معدلات وصوله إلى الفئات المستهدفة مازالت محدودة وبخاصة فيما يتعلق بالنشاط الزراعى ، وبواقع الاحصائيات فان 23 % فقط من منتجات التأمين متناهى الصغر هى التى وصلت للعملاء محدودى الدخل في مصر خلال السنوات الأخيرة .
حماية واقعية لأصحاب الدخل المحدود
ولا يقتصر دور التأمين متناهي الصغر على كونه منتجًا ماليًا، بل يُعد وسيلة حماية حقيقية لأصحاب الأنشطة البسيطة الذين يعتمدون على دخل يومي أو مشروع صغير لتأمين احتياجات أسرهم. فحادث مفاجئ أو مرض أو تعطل في العمل قد يؤدي إلى توقف مصدر الدخل بالكامل، وهنا يوفر التأمين دعمًا يساعد على تجاوز الأزمة والعودة إلى العمل مرة أخرى.
الفئات المستفيدة من التأمين متناهي الصغر
يستهدف التأمين متناهي الصغر أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والحرفيين، والعمالة غير المنتظمة، من خلال وثائق تأمينية منخفضة القيمة تشمل تغطيات مثل الوفاة، والعجز، والحوادث، وتوقف النشاط. وهذا النوع من التأمين يُعد أحد أهم أدوات دعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التأمين التقليدي.
23 % نسب وصول المنتجات للعملاء
ورغم أهمية التأمين متناهي الصغر، فإن معدلات وصوله إلى الفئات المستهدفة لا تزال أقل من المأمول، حيث كشفت كريمي ناتيجيا مديرة عمليات شبكة أكر أفريقيا للتأمين متناهى الصغر أن 23 % فقط من منتجات التأمين متناهى الصغر هى التى وصلت للعملاء محدودى الدخل في مصر ومازال هناك المزيد من الفرص.
فجوة التأمين الزراعى
وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة فى سوق منتجات التأمين الزراعى كما نحتاج للاستثمار فى هذا النشاط لحماية الآمن الغذائي وتوفير التغطية التأمينية المناسبة للمزارعين وأسرهم، كما أكدت كريمي خلال ورقة بحثية قدمتها خلال جلسات الحوار المتعلقة بالتأمين متناهى الصغر فى أفريقيا بمؤتمر التأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر والذى نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية على أهمية البيانات للرصد والتتبع وتطوير البرامج التى تغطى الكثير من المخاطر فى عمليات التأمين متناهى الصغر.
توقعات بنمو يصل إلى 20%
ومن جانبه توقع عبد الخالق عمر الخبير التأمينى، ارتفاع معدلات نمو التأمين متناهى الصغر بنسبة 20% خلال العام الحالي ، كما طالب شركات التأمين، بضرورة الحرص على أن تكون وثائق هذا النوع أشمل بكثير، لتغطى اخطار الحريق والسطو والأخطاء الإضافية والمسؤوليات والحوادث الشخصية، وأن يكون سعر هذا النوع من التأمين قليل ليغطى كل الأخطار ولا يمثل أى أعباء.
ضعف الوعي أبرز التحديات
وأوضح ان التامين متناهى الصغر يواجه عدة تحديات تعيق انتشاره، وعلى راسها ضعف الوعى التأمينى، حيث إن كثير من الفئات المستهدفة لا تدرك أهمية مثل هذا النوع من التامين، مما يؤدى إلى ضعف الإقبال عليه، كما أن الأغلبية من عملاء التامين متناهى الصغر أصحاب دخول محدودة وغير قادرين على تحمل أقساط التأمين، حتى لو كانت مبالغ صغيرة، ويأتى فى المقابل ارتفاع تكلفة إدارة مثل هذه الوثائق على عاتق الشركات، مما يقلل من ربحية هذا النوع من التأمين، وفي بعض المناطق، لا تتوفر أنظمة رقمية كافية لتسهيل تسجيل العملاء وإدارة الوثائق والمطالبات.
التحول الرقمي فرصة لتعزيز الانتشار
وأشار عبد الخالق الى ان الاعتماد على الحلول الرقمية يعد أحد أهم عوامل دعم انتشار التأمين متناهي الصغر، إذ يسهم في تقليل التكاليف وسرعة إصدار الوثائق وصرف التعويضات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما يعزز التحول الرقمي ثقة المستفيدين في شركات التأمين ويشجع على توسيع قاعدة العملاء.
قرارات تنظيمية لدعم النشاط
ولا شك أن مبادرة هيئة الرقابة المالية، للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر، كخطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى، كانت بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة لتشجيع الشركات العاملة فى نشاط التأمين للسير نحو عمل تغطيات تأمينية مناسبة للفئات "المهمشة" وأصحاب الدخول البسيطة والأعمال الصغيرة وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة وذلك بغرض دعمها فى مواجهة الأزمات، بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر"، ويحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم، كما تعفى وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.
كما شهد النشاط خلال الفترة الأخيرة دعمًا تنظيميًا واضحًا، حيث تم رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية من 250 ألف جنيه إلى نحو 312.5 ألف جنيه لبعض المنتجات، بما يسمح بتقديم حماية أكبر للمستفيدين، ويشجع شركات التأمين على التوسع في هذا النشاط ، ولكن مازالت التحديات كبيرة لزيادة النمو هذا النشاط خلال عام 2026 .
