الدويرى يكشف لـ"الجلسة سرية" تفاصيل الساعات الأخيرة لياسر عرفات ودور مصر فى علاجه ونقل جثمانه.. كيف ضمنت القاهرة انتقال السلطة بسلاسة بعد رحيله ودعمت فوز أبو مازن؟.. وحوار القاهرة 2005 كان مرجعية لتوحيد الفصائل

• مصر نجحت فى تهدئة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة أبو عمار

• مصر أكدت أن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى الوحيد

• عن تحديات حوارات الفصائل الفلسطينية فى 2005: "لم يصدر بيان بسهولة.. حتى خطبة الجمعة كانت مشكلة"

• مصر تمتلك منظومة عمل متكاملة فى الملف الفلسطينى ورؤية واضحة لتفعيل منظمة التحرير

• تفاصيل انسحاب شارون من غزة: مصر اشترطت الانسحاب الكامل قبل المشاركة فى الإشراف

• إشراف مصرى على الانسحاب الإسرائيلى من غزة دون إطلاق رصاصة واحدة

• فوضى بعد الانسحاب الإسرائيلى من غزة فى 2005 وزيارة عمر سليمان التاريخية لتعزيز الاستقرار

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن حصار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" فى مقر المقاطعة برام الله شكّل بداية النهاية لحقبته السياسية، مشيرًا إلى وجود قرار أمريكي-إسرائيلى بإنهاء تلك المرحلة بأى شكل من الأشكال.

وأضاف الدويرى، خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى سمير عمر، أن دور مصر فى تلك المرحلة كان محوريًا، خاصة عندما تدهورت الحالة الصحية للرئيس الراحل، موضحًا: "قامت مصر بإرسال وفد طبى على أعلى مستوى إلى رام الله لعلاجه، وكنت أُنسق مع هذا الفريق، وبذلوا قصارى جهدهم لتقديم الرعاية الصحية له قبل نقله إلى باريس، حيث وافته المنية هناك".

وتابع: "شاركت فى مراسم الجنازة، حيث كنت مسؤولًا عن الوفد الفلسطينى القادم من مختلف أنحاء العالم، وكانت الجنازة كبيرة وعظيمة، تليق بمكانة الرئيس أبو عمار، وقبل أن تليق به، فإنها تليق بالدور المصرى، إذ أصرت القيادة السياسية المصرية على أن تُقام الجنازة بالشكل الذى يعكس عمق العلاقة مع الشعب الفلسطينى، سواء فى القاهرة أو لاحقًا فى رام الله".

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر أدت دورًا محوريًا بعد وفاة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، فى ضمان انتقال سلس للسلطة داخل القيادة الفلسطينية، متابعًا: "كان واضحًا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة أبو عمار، وكانت الرسالة المصرية واضحة: ضرورة الانتقال السلمى للسلطة".

ولفت الدويرى، إلى أن القاهرة استضافت ثلاثة من أبرز القيادات الفلسطينية آنذاك، حيث التقوا بالرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، وهم: محمود عباس، وروحى فتوح "رئيس المجلس التشريعى والرئيس المؤقت حينها"، والراحل أحمد قريع "رئيس الوزراء"، مضيفًا: "أبلغناهم بوضوح أن الوضع لا يحتمل أى اضطرابات، وكان لا بد من ترتيب الانتخابات".

وأكد أن مصر شاركت فى مراقبة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، والتى فاز بها محمود عباس أمام الدكتور مصطفى البرغوثى، كما شدّد على أن مصر دعمت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية فى تلك المرحلة بشكل قوى، وبنفس القدر من المهنية والجدية التى تعاملت بها مع الرئيس الراحل أبو عمار.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر بدأت العمل فورًا، فى اليوم التالى لوفاة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، لضمان انتقال السلطة بسلاسة وهدوء، دون أى اضطرابات أو صدامات.

وأضاف الدويرى: "رغم وجود بعض التوترات الطبيعية التى قد تصاحب أى عملية انتقال سياسى، إلا أننا وضعنا إطارًا سلميًا واضحًا لهذا الانتقال، ونجحنا فيه، ومن يراجع التاريخ سيرى أن انتقال القيادة من أبو عمار إلى أبو مازن (محمود عباس) تم بشكل هادئ جدًا، نتيجة لتنسيق مشترك بين القيادة السياسية المصرية والوفد الأمنى الذى كان يتابع التطورات عن كثب".

وأشار إلى أن مرحلة تولى الرئيس أبو مازن شهدت لاحقًا تصاعدًا فى التوترات بين حركتى فتح وحماس، موضحًا أن "مصر قامت بدور فاعل فى تهدئة الخلافات والعمل على إطفاء الحرائق السياسية بين الطرفين، ونجحت إلى حد كبير فى تحقيق تهدئة ولو مؤقتة".

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من رئاسة أبو مازن، قال الدويري: "حماس لم تكن مقتنعة بالكثير من الأمور، وليس فقط برئاسة أبو مازن، نفس التوترات كانت قائمة أيضًا خلال فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهذا يوضح أن المسألة لم تكن شخصية، بل متعلقة برؤية حماس.

وتابع: "إذا عدنا إلى انتخابات عام 1996، سنجد أن إسماعيل هنية كان يسعى للترشح للرئاسة، ما يدل على أن فكرة المشاركة فى الانتخابات، والحصول على حصة فى السلطة، كانت قائمة لديهم منذ ذلك الحين".

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر نظّمت فى عام 2005 حوارًا وطنيًا شاملًا جمع كافة الفصائل الفلسطينية، بمشاركة قيادات بارزة، بهدف توحيد الموقف الفلسطينى، وتثبيت مرجعية وطنية موحّدة تستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح الدويرى أن اللقاء الذى استُضيف فى القاهرة، شارك فيه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وأحمد جبريل، وخالد مشعل، ورمضان شلح الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، مضيفًا: "اعتبرنا هذا الحوار المرجعية الرئيسية للعمل الفلسطينى المشترك، وركّزنا فيه على عدة محاور، أهمها منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع والشرعى للشعب الفلسطيني".

وتابع: "منظمة التحرير نشأت بدعم مصرى، وما زالت مصر تؤمن بأنها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، هذه الثوابت لا يجب المساس بها يومًا، وأى فصيل يرغب فى الانضمام للمنظمة، فعليه أن يلتزم بشروطها واستحقاقاتها، لا يجوز أن يدخل فصيل ما إلى المنظمة بشروطه الخاصة، من يريد أن يكون جزءًا منها، عليه أن يلتزم بقواعدها، وفى المقابل، يحصل على كامل حقوقه داخل هذا الإطار الوطني".

وأكد الدويرى، أن الحوار عام 2005 جاء فى توقيت حساس، حيث كانت مصر تستشعر إمكانية تدهور الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ولذلك كان التركيز الأساسى على "أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات، وليس الاحتكام إلى السلاح".

وختم قائلًا: "أصدرنا بيانًا ختاميًا فى نهاية الحوار عام 2005، تم بثه عبر وسائل الإعلام، وأعلنا من خلاله انطلاق مرحلة جديدة فى تاريخ توحيد العمل الفلسطيني".

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الاجتماعات التى شهدتها القاهرة عام 2005 بين الفصائل الفلسطينية لم تكن سهلة، مؤكدًا أن إصدار أى بيان ختامى كان يتطلب تخطى العديد من الخلافات والمشكلات العميقة.

وأضاف الدويرى: "فى جميع الاجتماعات التى حضرتها، لم يصدر بيان إلا بعد أن كانت خلفه أو أمامه 500 مشكلة، لم تكن البيانات تُصدر بسهولة، بل كانت هناك خلافات كبيرة حول موضوعات عديدة، منها إجراء الانتخابات، توقيتها، المشاركة، التسوية السياسية، وحتى شكل الدولة الفلسطينية التى يرغب كل فصيل فى تأسيسها".

وأوضح أن هناك اختلافات كبيرة بين الفصائل، تتعلق برؤية كل طرف لمستقبل فلسطين، ووجود خلافات حول تغول بعض الفصائل على أخرى، بالإضافة إلى التركيز المصرى على حركتى فتح وحماس، وتساؤلات عن موقف الفصائل الأخرى.

وقال الدويري: "لم تخرج أى بيانات من فراغ، كنا نستضيف الفصائل ونتحاور معهم بعد أن نضع رؤية مصرية خاصة، نحاول من خلالها فهم مطالب الفصائل ومحاولة دمج رؤيتنا مع رؤاهم، ولم يكن الأمر سهلًا، إذ كنا نتابع يوميًا رؤى نحو 17 فصيلًا فلسطينيًا، جميعهم وطنيون، ولكن الوسائل تختلف".

واستدرك بحكاية طريفة توضح مدى حساسية الموقف: "كان الاجتماع يوم جمعة، وكان الحضور يريدون أداء صلاة الجمعة، لكننا لم نجلب خطيبًا من خارج الفصائل، كنت مكلفًا باختيار شيخ لإلقاء الخطبة، لكن الأمر لم يكن بسيطًا، فلو اخترت شيخًا من حماس لزعجت الجهاد الإسلامى، وإذا اخترت من الجهاد الإسلامى لزعجت حماس، وإذا اخترت من فتح قد لا يصلى أحد، فى النهاية، قرروا أن يختاروا هم الشيخ رمضان شلح، الأمين العام للجهاد الإسلامى، الذى ألقى الخطبة، وبذلك 'شّلنا هم' حتى من خطبة الجمعة".

أكد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تعتمد على منظومة عمل متكاملة فى التعامل مع القضية الفلسطينية، وليست مجرد دولة عابرة تتحرك بشكل فردى، بل هناك قيادة سياسية واضحة ذات موقف ثابت، وجهاز مخابرات مكلف بمتابعة الملف، بالإضافة إلى وفد أمنى ينفذ المهام، مما يخلق توازنًا وفعالية فى إدارة هذا الملف الحيوي.

وأشار الدويرى، إلى أهمية البيان الذى أصدرته الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2005، موضحًا أن هذا البيان شكّل نقطة انطلاق لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن جميع البيانات التى صدرت بعد ذلك التاريخ عادت وتستند إلى مرجعية 2005 فى هذا الشأن.

وأوضح: "كنا نرى أن منظمة التحرير هى الإطار الوطنى المهم، ولكن هناك ضرورة لتفعيلها وتطويرها لتلعب الدور الذى تستحقه، ولذلك، فى 2005، شكلنا لجنة للأمناء العامين تجتمع بشكل دورى بهدف تفعيل المنظمة وتعزيز دورها فى قيادة العمل الوطنى الفلسطيني".

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، أرئيل شارون، قرر فى منتصف عام 2005 تنفيذ ما يُعرف بالانسحاب الأحادى الجانب من قطاع غزة، وطلب من مصر الإشراف على هذا الانسحاب بشرطين رئيسيين: الأول البقاء فى معبر رفح، والثانى السيطرة على محور فيلادلفى أو محور صلاح الدين.

وأضاف الدويرى، أن القيادة السياسية المصرية قررت عدم المشاركة فى الإشراف على الانسحاب ما لم يتراجع شارون عن هذين الشرطين، موضحًا: "فى إطار الاتصالات المكثفة التى جرت خلال فترة قصيرة، وافق شارون فى النهاية على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من قطاع غزة، بما فى ذلك محور فيلادلفى ومعبر رفح، بالإضافة إلى 4 مستوطنات فى الضفة الغربية".

وأشار الدويرى إلى أن الفكرة الأساسية كانت تطبيق الانسحاب الأحادى الجانب من المناطق الفلسطينية بشكل كامل، لكنه نبه إلى أن إسرائيل استرجعت مؤخرًا السيطرة على المستوطنات الأربع فى الضفة الغربية، مما يعكس تعقيدات الوضع على الأرض.

كشف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن الوفد الأمنى المصرى كان متواجدًا بشكل مستمر فى قطاع غزة، ويتنقل بين غزة ورام الله خلال الفترة من 2000 إلى 2004، وذلك فى إطار متابعة تطورات الأوضاع الفلسطينية.

وأوضح الدويرى، أن مصر تلقت تعليمات بعد قرار إسرائيل بالانسحاب من غزة بأن يكون هناك وفد أمنى مصرى مستقر فى القطاع، مضيفًا: "بقينا فى غزة لمدة سنة ونصف، وأشرفنا على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة دون أن تُطلَق رصاصة واحدة".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت تتوقع أن يؤدى الانسحاب إلى وقوع خسائر بين المستوطنين، حيث كان هناك 14 مستوطنة ومعسكرات، وكانت نسبة الخسائر المتوقعة حوالى 1% نتيجة إطلاق الصواريخ أو استهداف المستوطنين، لكنه أكد أن الوفد الأمنى المصرى عمل على مدار الساعة، والتقى بجميع الفصائل، وركز بشكل خاص على فصائل المقاومة التى كانت تطلق الصواريخ.

وأضاف الدويري: "قابلنا هذه الفصائل فى أماكن متنقلة وأخرى مخفية، وأقنعناهم بأن إسرائيل قد انسحبت بالفعل، وأنه لا مبرر لتعطيل الانسحاب أو تصعيد الوضع".

ولفت إلى أن الانسحاب تم فى 15 مارس 2005، بمشاركة جنرال أمريكى مبعوث من الرئيس الأمريكى للمناطق الفلسطينية، كان ممنوعًا من دخول غزة بموجب قرار إسرائيلى لتجنب الاحتكاك مع سكان القطاع، حيث كان مقره فى رام الله، مضيفًا: "أقنعناه ورافقنا مع وفدنا عملية الإشراف على الانسحاب بنجاح".

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الأيام التى تلت الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة فى 2005 شهدت حالة من الفوضى، حيث اقتحم السكان المستوطنات وأصبح الوضع غير مستقر.

وأضاف الدويرى، أن لرئيس المخابرات المصرية آنذاك، عمر سليمان، قام بزيارة تاريخية إلى غزة فى أغسطس 2005، وهى أول زيارة لرئيس جهاز مخابرات عامة إلى القطاع، خلال الزيارة التقى سليمان بجميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وأقام فى قصر الحاكم المصري.

وأوضح أن سليمان التقى أيضًا برجال الأعمال الفلسطينيين سواء فى غزة أو رام الله أو حتى فى الولايات المتحدة، حاملًا رسالة موحدة من مصر إلى الفلسطينيين: "إسرائيل غارت من قطاع غزة، فهل يمكن لنا كفلسطينيين أن نرسل للعالم رسالة بأننا قادرون على الحفاظ على أرضنا وتطويرها وتحويلها إلى نموذج يشبه سنغافورة؟ نحن كمصر متحدين نقف معكم وندعمكم بكل ما نملك من مال وقوة".

وأشار الدويرى إلى أن عمر سليمان كان أول شخصية غير رئاسية تُمنح فرصة إلقاء خطاب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وهو تكريم كبير لمصر، إذ وافق الرئيس محمود عباس (أبو مازن) على ذلك، قائلًا: "كان الخطاب رسالة مهمة تؤكد دعم مصر الثابت للفلسطينيين، مع الدعوة لمساعدتهم فى بناء مستقبلهم".

ولكن، رغم تلك الجهود، شهدت الفترة التالية للزيارة تصاعدًا فى العنف، حيث تم اغتيال اللواء موسى عرفات، رئيس الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، داخل منزله، كما خطفوا ابنه "منهل" مما أثار حالة من الغضب والاضطراب.

وأضاف الدويري: "على الرغم من هذه الأزمة، واصلنا عملنا فى غزة، عندما قررت حماس وغيرها تصفية "منهل"، تدخلنا بكل الوسائل، سواء العلنية أو غير العلنية، لإقناع خاطفيه بالإفراج عنه، وتم ذلك بالفعل، حيث خرج من الأسر، والتقى بالرئيس أبو مازن فى مقر الحكم بغزة، وكان ذلك لحظة فرح كبيرة".