فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع، تناولت فيه أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي أنهى واحدة من أخطر الثغرات التي كان يُستغل فيها العاملون، وهي إجبارهم على توقيع استقالة داخل مكاتبهم دون إرادتهم.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد اشترط لأول مرة أن تكون الاستقالة صحيحة فقط إذا تم توثيقها واعتمادها رسميًا بخاتم مكتب العمل، وهو ما يعني أن أي استقالة لا تُقدم مباشرة من العامل أو وكيله إلى مكتب العمل تعتبر لاغية وباطلة.
كما استعرض التقرير الخطوات التي يجب على العامل اتخاذها في حال تعرضه لضغوط لتوقيع استقالة، من بينها تقديم شكوى لإثبات وقوعه تحت الإكراه، والاستفادة من حقه القانوني في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تقديمها، حتى ولو تم قبولها.
وأكدت التقرير أن القانون شدد أيضًا على حقوق العامل فور انتهاء خدمته، حيث يلتزم صاحب العمل بتسوية المستحقات المالية كاملة، وتسليم الأوراق الرسمية، ومنح شهادة خبرة معتمدة.
ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لحماية العمال من أي ضغوط أو ممارسات تعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب الأعمال من خلال تنظيم واضح وقواعد شفافة.
