في إطار التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم: الإخلاء إلزامي حال الغلق أو امتلاك وحدة بديلة
أوجبت المادة (7) من قانون الإيجار القديم والذى تم التصديق عليه مؤخرا، التزام المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.