القانون يُلزم الهيئة بتشكيل لجان مراقبة لرصد المخالفات الانتخابية

قبل ساعات من انطلاق التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر ، فقد ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه علي الهيئة الوطنية للانتخابات

فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.