فيسبوك
واتساب
قال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغت 22.1 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2025، مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة تتجاوز 89%.
وأوضح أن نحو 79% من هذا التمويل، ما يعادل 17 مليار جنيه، وُجه لشراء المحافظ العقارية من المطورين العقاريين، فيما بلغت التمويلات الموجهة للأفراد نحو 4 إلى 5 مليارات جنيه فقط، مشيرًا إلى أن عدد العقود الفردية المبرمة بلغ 390 عقدًا مقارنة بـ230 عقدًا فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف سمير، أن ارتفاع حجم تمويل شراء المحافظ العقارية يرتبط بانخفاض معدلات التضخم وتثبيت وخفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من 2025، مما مكن الشركات من توفير السيولة للمطورين لتمويل مشروعات جديدة أو قائمة، بينما تظل تمويلات الأفراد منخفضة بسبب ضعف القوة الشرائية وتذبذب أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن عدد شركات التمويل العقارى ارتفع من 20 شركة فى عام 2023 إلى نحو 25 شركة فى 2025، بدعم من القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب توسع استخدام الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية فى الخدمات المالية غير المصرفية.
ولفت إلى استمرار تحديات السوق الثانوى، حيث تراجع تمويل الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بنسبة 45% ليصل إلى 909 ملايين جنيه، ما يدفع الشركات للاعتماد على البنوك للحصول على خطوط ائتمانية مرتفعة التكلفة، داعيًا إلى تنشيط السوق الثانوى، والتوسع فى التوريق وصناديق الاستثمار العقارى، وطرح أدوات مالية طويلة الأجل منخفضة التكلفة لدعم النشاط.
