قانون الإيجار المعدل يمنح الملاك والمستأجرين فرصة للاتفاق الودى.. ما القصة؟

في خطوة تهدف لإنهاء سنوات من الخلافات والمشادات بين الملاك والمستأجرين، جاء مشروع قانون الإيجار القديم المعدل ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين الطرفين، ويضمن حقوق كل منهما بشكل متوازن، القانون الجديد يفتح الباب للتفاوض والاتفاق على القيمة الإيجارية، بما يعزز الهدوء والاستقرار في السوق العقارية.

أبرز ما جاء في القانون الجديد:

• التفاوض بالتراضي
يسمح القانون للمالك والمستأجر بالتفاوض على القيمة الإيجارية بحرية ورضا متبادل.
• سريان القانون
تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكنى، وكذلك المؤجرة لأغراض غير السكنى، وفقًا لقوانين 1981 و1987 المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• إنهاء عقود السكن
تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
• إنهاء عقود غير السكن
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل الموعد.
• هدف القانون
تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وتخفيف التوتر بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من النزاعات.