يخيم شبح الحرب على جمهورية جنوب السودان، إذ شهدت العاصمة جوبا، حالة من التوتر الشديد والمتصاعد، بعد سلسلة اعتقالات لمسئولين، وتمكن ميليشيا مسلحة من التقدم لبلدة حدودية استراتيجية.
تم احتجاز نائب رئيس الأركان قابرييل دوب لام، المتحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، في المعارضة التابعة لـ نائب الرئيس ريك مشار، مساء الثلاثاء واحتجازه في مقر قيادة الجيش في العاصمة جوبا.
ومساء الثلاثاء أيضا، تم اعتقال وزير البترول بوت كانج تشول والعديد من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، الآخرين في منازلهم، كما استمر تواجد قوات الأمن حول مقر إقامة مشار.
سلسلة الاعتقالات، جاءت بعد عقد اجتماع رئاسى رفيع المستوى، لمعالجة المخاوف الأمنية المتصاعدة في ولايات أعالى النيل، غرب الاستوائية، وغرب بحر الغزال، وفقا لصحيفة سودان تربيون.
وفي ولاية أعالي النيل، أعلنت "الجيش الأبيض"، وهي ميليشيا النوير، سيطرتها على الناصر، وهي بلدة بالقرب من الحدود الإثيوبية، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية، وأثار تقدم الميليشيا مخاوف بشأن المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، التي تشهد عنفًا مستمرًا منذ عام 2013.
ومن جهتها أعربت الحركة الشعبية في المعارضة بجنوب السودان، عن قلقها إزاء الانتشار الكثيف لقوات دفاع شعب جنوب السودان، حول مقر إقامة النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار رئيس الحركة.
رياك مشار هو نائب الاول لرئيس جنوب السودان، بموجب اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2028، وهي اتفاق سلام يواجه تحديات في التنفيذ لقرابة 8 سنوات، مما تنذر بانهيار الاتفاقية.
وتأتي التدابير الأمنية المشددة حول مقر إقامة الدكتور مشار، في أعقاب اعتقال الفريق قبريال دوب لام، وهو مسئول رفيع المستوى يشغل منصب الرئيس المشارك لمجلس الدفاع المشترك، ونائب رئيس قوات دفاع شعب جنوب السودان، ورئيس الأركان بالإنابة لجيش تحرير السودان في المعارضة، وفقا لراديو تمازج.
ومن جهته قال فال ماي دينق، المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة، إن الجنرال لام دوب، أعتقل صباح يوم "الثلاثاء"، بتوجيهات من قبل رئيس هيئة أركان الجيش فاول نانق.
وأدان المتحدث باسم المعارضة، الاعتقال، وقال إنه انتهاك للاتفاقية المنشطة، محذرا من أنه يقوض مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة المكلفة بالإشراف على القيادة والسيطرة على القوات جميعها بموجب اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
ودعا مسؤول الحركة الشعبية في المعارضة إلى الإفراج الفوري عن الجنرال لام دوب، وحث جميع الأطراف على تهدئة التوترات، وخاصة في ضوء أعمال العنف الأخيرة في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل.
من جانبه أكد الناشط المدني، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، ، أن القوات الحكومية، بما في ذلك فرقة "التايقر"، حاصرت منزل الدكتور رياك مشار، وأغلقت جميع المداخل.
ووصف ياكاني، الوضع بأنه مقلق للغاية، مشيرا إلى أنه أثار الذعر العام، ويهدد بعرقلة عملية السلام الهشة.
وكشف شهود عيان، زيادة ملحوظة في عدد قوات الأمن المنتشرة حول منزل النائب الأول للرئيس رياك مشار في حي العمارات.
والاثنين اتفقت مؤسسة رئاسة الجمهورية في اجتماع برئاسة سلفاكير، وبحضور رياك مشارك ونواب الرئيس الآخرين، وقادة الأحزاب السياسية، على تهدئة الأوضاع الأمنية المتصاعدة في أعالي النيل وغرب الاستوائية.
وفى سياق متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والمدنيين المسلحين "الجيش الأبيض"، في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وفرار المواطنين.
وكشفت مصادر محلية أن القتال بدأ الاثنين، مع تقارير عن إطلاق نار كثيف وقصف جوي.
ومن جهته قال تير شول قاتكوث، أحد قادة الشباب في الناصر، إن العنف تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح العديد إلى المناطق المحيطة بحثا عن الأمان.
و أضاف "أخبرنا جنود الحكومة أنه لن يكون هناك قتال، ووافقنا، وعاد السكان، لكن من الغريب أنهم بدأوا الاثنين في قصفنا في المدينة برشاشاتهم والطائرات"، وأشار إلى أنه لم يُحْصَر عدد القتلى.
واتهم قاتكوث القوات الحكومية باستهداف المدنيين وتقويض جهود السلام في المقاطعة. وقال: "نحن، سكان الناصر، نشعر أننا لسنا جزءا من جنوب السودان؛ بسبب ما يحدث لنا".
من جانبه أكد قاتلواك ليو، محافظ مقاطعة الناصر، أن القتال مستمر في الناصر، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات.
كما أكد اللواء لول رواي كوانق، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، وقوع الاشتباكات في ناصر، لكنه ذكر أن السلطات لا تزال تجمع التفاصيل.
وقال لول إنه لا يزال رئيسه ينتظر قائد العمليات لتزويده بأحدث المعلومات، وأن هناك مشكلة في الشبكة، ولا يوجد تواصل، وأنه بمجرد حصوله على هذه المعلومات، سيقوم بتحديث، وفقا لصحيفة التغيير.
وحذر تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز السلام والدعوة، من أن العنف المتجدد يهدد تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، والتي تم تمديدها.
وحث الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار لعام 2017، ودعا إلى الحوار لمنع المزيد من التصعيد، وقال "الزعيمان السياسيان سيتحملان المسئولية الأساسية إذا عادت البلاد إلى الحرب الشاملة؛ بسبب سوء إدارة هذه الأزمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة