فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحلفان مش بالساهل"، استعرض خلاله 3 شروط وضعها المشرع لتوجيه "اليمين" كوسيلة من وسائل الإثبات، ويحق للقضاء الاحتكام لـ"اليمين" لجميع الأديان السماوية، ويجوز توجيهه للأخرس، فكنا قديما لنتأكد من صحة الخبر نلزم من يقوله بأن يحلف بالله بصحة ما يقوم، وكثيرا منا قد أستخدم القسم أما في أثبات الالتزام أو نفي كأن يقول (أقسم بالله الحاجة دي بتاعي) أو (وربنا ماشفت قبل كده)، ومنا من يجعل قسمه معلق علي شرط (عليا الطلاق لو خرجتي انتي طالق).
وعليه فإن الخلاصة هي أن كلاً منا قد يلجأ للقسم للإثبات الالتزام أو نفيه أو أشترط الشيء لنشأة الالتزام، ونفس الشيء المشرع عالج هذا الأمر ونص على اليمين وجعله وسيلة من وسائل الإثبات في القانون يرتكن عليه الشخص ولها حجيتها في الإثبات لذلك حديثنا اليوم سيكون عن اليمين في القانون.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على اليمين كوسيلة من وسائل الاثبات وإشكالياته، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما اليمين في القانون؟ وأنواع اليمين، وما الآثر المترتب علي أداء اليمين؟ وهل هناك شرط للإثبات بطريق اليمين؟ هل الإثبات بطريق اليمين خاص بالدين الاسلامي فقط؟ وكم مرة يتم رد اليمين الحاسمة؟ وهل توجيه اليمين قاصر علي الأشخاص الأسوياء فقط؟ والإجراءات المتبعة عمليا في حالة رغبتك في توجيه اليمين لخصمك؟ وهل هناك وسائل أخرى للإثبات غير اليمين؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
