فيسبوك
واتساب
دمج موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الحكومة العامة لتحقيق شمولية مالية
التزام حكومي بعدم تجاوز الدين العام نسبة 88% من الناتج المحلي
المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة تحقق تقدمًا ملحوظًا بقيادة الاقتصاد والاستثمار
كشفت الحكومة في أول تقرير متابعة ربع سنوي، عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتنفرد "اليوم السابع" بنشرة، عن أهم المؤشرات المالية خلال الربع الأول في ضوء الجهود التي قامت بها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي، وفي مقدمه ذلك تحقيق فائض أولى بقيمة 90 مليار جنيه بما يُمثّل 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد هذه النسبة الأعلى في تاريخ الدولة المصرية، ويمثل أكثر من 4 أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد تحقق هذا الفائض على الرغم من تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة مثل انخفاض إيرادات قناة السويس، حسبما يؤكد التقرير الحكومي
وأشار التقرير الحكومي، إلى تحقيق أقوى وأعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية تم تحقيقه خلال كافة السنوات الماضية (الأكثر من 20 عاما)، تم تحقيق إيرادات ضريبية 413.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 285 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وذلك على الرغم من وجود تحديات اقتصادية تواجه عدد من القطاعات الاقتصادية.
ولفت التقرير الحكومي، إلى أن الربع الأول من العام شهد ضبط الإنفاق العام، وتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتغيير مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن انخفاض المصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8% وهو ما يشير إلى جهود الحكومة لترشيد الاتفاق العام.
وأكدت الحكومة، انخفاض العجز الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 بنحو 94 مليار جنيه (1.1% من الناتج المجلي الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وعلى مستوى تحسين أداء وشمولية المالية العامة، بما يحقق الانضباط المالي، نوهت الحكومة إلي أنه تم تحسين شمولية اعداد ومتابعة الموازنة العامة من خلال مفهوم موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل بداية من العام المالي دمج موازنة أجهزة الموازنة التقليدية مع موازنات الهيئات الاقتصادية (59) هيئة بشكل متكامل بما يوضح صورة أوسع لحجم الموارد والإيرادات، واستخدامات ومصروفات الحكومة العامة بمفهومها الواسع.
وتم في هذا الصدد تحديد سقف لدين الحكومة العامة، ومن المتوقع ألا يتجاوز 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 التزاما بهذا السقف.
يذكر أن التقرير الحكومي قد أكد أن نسبة إنجاز كلية بلغت نحو 73% من إجمالي النسبة المستهدف تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالي بما يعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما تضمنه البرنامج من أربعة محاور رئيسة.
ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
وتشير الحكومة في تقريرها، إلي أن المحاور الثلاثة الأولى والخاصة بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، حققت نسب إنجاز متقدمة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 بنسبة 76% ، ثم يأتي المحور الرابع والمتعلّق بتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني بنسبة انجاز 64%.
وفيما يتعلق بأداء البرامج الرئيسة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 ، أشارت الحكومة إلي أن 24 برنامجا رئيسا حققا أداء متقدما بنسبة انجاز تفوق 75% وذلك من إجمالي عدد 40 برنامجا رئيسا بنسبة 60% من البرامج المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، بينما حقق 14 برنامجا رئيسًا أداءً متوسطا بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 50 إلى 75% بنسبة 35%، وسجلت النسبة الأقل من البرامج الرئيسة بواقع 5% أداء ضعيفًا أي أقل من 50 يعكس ما سبق الأداء المتقدم لأغلب البرامج الرئيسة للبرنامج الحكومي المنفذ خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
ووافق مجلس النواب، على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.
