أعادت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين التأكيد على عدد من الركائز المصرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تعكس بشكل كبير استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد السيسي أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تمامًا، لأن ذلك سيؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري وخلق أزمة ديموغرافية وأمنية خطيرة على الحدود الشرقية لمصر.
ونرصد في هذا التقرير ركائز السياسة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتي ظلت راسخة على مدار عقود سواء في الحروب أو المفاوضات أو دعم الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والتي تشمل:دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تؤمن مصر دائمًا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل مباشر بإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، وهذا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية.
رفض التهجير القسري للفلسطينيين
جاء موقف مصر من رفض التهجير القسري للفلسطينيين واضحا وراسخا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، حيث أعلنت مرارا عن رفض أي مخططات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، سواء في الضفة الغربية أو غزة.
دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تدافع مصر دائما عن حق العودة للاجئين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، ورفض أي إجراءات لتقوض حقوق الفلسطينيين.
رفض تصفية القضية الفلسطينية
تعارض مصر أي مشاريع أو حلول جزئية تهدف إلى الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، مثل صفقة القرن أو أي مخططات تقوض حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.
دعم الوحدة الفلسطينية
تؤكد مصر على أهمية إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة بين فتح وحماس، لتحقيق موقف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال.
رفض تهويد القدس
ترفض مصر أي محاولات لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس، وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأمن القومي المصري خط أحمر
ترى مصر أن استقرار فلسطين جزء من استقرار المنطقة، وأن حل القضية بشكل عادل هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط.
ومن المعلوم للجميع أن هذه الثوابت لم تتغير رغم تعاقب الإدارات المصرية، حيث ظلت مصر لاعبًا رئيسيًا في دعم الحقوق الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وهو ما أكد عليه عدد من السياسيين الذين أكدوا أن مصر هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.
رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب"، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
رفض مصري بلا مواربة لمخطط تهجير الفلسطينين
فيما اعتبر المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح اليوم، أن مصر قيادة وشعبا لن تقبل أبدًا أن تكون طرفا في أي مخطط يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا ما يحدث ظلم كبير للشعب الفلسطيني لن تكون جزء منه، رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تقبل بمخطط التهجير مهما بلغ حجم الضغوط التي قد تتعرض لها، وهو ما يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية.
وقال " الجندي"، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في أعقاب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن تعكس توجهات دوائر صنع القرار الأمريكية والإسرائيلية التي ترى أن الحل الأمثل هو إخراج الفلسطينيين من أراضيهم بدلًا من إنهاء الاحتلال، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة لاجئين بلا وطن، فضلا عن خلق واقع ديموغرافي جديد يهدد استقرار مصر والأردن، وهو ما يترتب عليه إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها وإلقاء العبء على الدول المجاورة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الموقف المصري أصبح رفض قاطع بلا مواربة، فمصر لم تكتفِ برفض الفكرة سياسيًا، بل تعاملت معها كتهديد مباشر للأمن القومي، لذلك جاءت التصريحات الرسمية بداية من وزارة الخارجية المصرية وصولا إلى القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تجاه رفض التهجير القسري، والتأكيد على أن سيناء ليست وطنا بديلا لفلسطين، كونها جزء من السيادة المصرية، ولا يمكن أن تكون حلًا لقضية صنعتها إسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية.
وشدد النائب حازم الجندي ، على أن لا بديل لحل القضية الفلسطينية إلا بتنفيذ الرؤية المصرية التي ترتكز على تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لمرجعيات دولية معترف بها، وذلك من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين بشكل قاطع، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
الشعب المصري يقف بكل طوائف لدعم قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي
وبدورها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن رفض تهجير الفلسطينيين كانت حاسمة وواضحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لا تقبل المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، موضحة أن مصر لا يمكن أن تكون طرفًا في أي عملية تهجير قسري، مشددة على أن هذا الموقف لا يتوقف عند حدود التصريحات بل يتجسد في مواقف عملية تدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.
وأضافت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي نتيجة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو موقف يتوافق مع ما يقوله الشعب المصري بجميع طوائفه من دعم غير محدود للرئيس وقراراته، مضيفة أن هذا الموقف هو تعبير عن الإرادة الشعبية المصرية الراسخة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وأشارت إلى أن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لن يتغير، ويمثل جزءًا من عقيدتها الثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل ينهي الصراع ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون التفريط في سيادتها أو أمنها القومي.
وأوضحت مديح أن موقف الرئيس السيسي يلقى دعمًا كاملًا من الشعب المصري، حيث أكد المصريون بكل أطيافهم أن مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي لا يمكن التنازل عنهما تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن مصر ستظل الحارس الأمين للحقوق الفلسطينية، وأن موقفها في هذا الإطار يحظى بتقدير واحترام على المستوى العربي والدولي.
تصريحات الرئيس السيسي تعكس التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني
كما ثمن النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب المؤتمر، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعكس التزام مصر الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإصرارها على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر، الذي أعلنه الرئيس السيسي، يأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية الثابتة على مر العقود، حيث تقف مصر دوماً بجانب الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب اللواء طارق رسلان، أن رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يعكس تمسك مصر بالحلول السلمية والدبلوماسية التي تقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التعاون العربي والإفريقي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكيني، وهو ما يعكس الجهود المشتركة بين مصر ودول إفريقيا لدعم استقرار المنطقة وتعزيز السلم الإقليمي.
وأشاد النائب طارق رسلان، بتأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تكون طرفًا في أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير المعادلة السكانية والجغرافية للمنطقة، وأنها ستظل تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
واختتم الأمين العام لحزب المؤتمر ، بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على دفع عملية السلام من خلال مفاوضات جادة تضمن تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة.
رفض تهجير الفلسطينيين تعكس التزام مصر بالدفاع عن الحقوق التاريخية
وفي ذات الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية تمثل خطوة جوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تبرز الدور المصري الرائد في دعم التكامل الإفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية كينيا حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنها تمثل تعبيرا صادقا عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية ويؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والتأكيد أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري والمنطقة بأكملها.
وأوضح الدكتور فرحات، أن حديث الرئيس السيسي عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعكس استيعاب القيادة السياسية المصرية للواقع المعقد في المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والموقف المصري الواضح في هذا السياق يؤكد حرص الدولة على دعم القضية الفلسطينية من منطلق مبدئي وإنساني، فضلا عن اعتبارات الأمن القومي التي تجعل من أي تهديد لحقوق الفلسطينيين تهديداً مباشراً لمصر.
وأشار "فرحات"، إلى أن الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة تنسجم مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على السعي لتحقيق السلام العادل والشامل، والذي يجب أن يقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما نوه إلى أن مصر، منذ بداية الأزمة الحالية، حذرت من المخططات التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار، وهو ما يظهر بوضوح حرص القيادة المصرية على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية التاريخية ومنع تكرار المآسي الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكد "فرحات"، أن تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني مشددا على أهمية الدور المصري في دعم عملية السلام والتواصل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حلول دائمة تضمن تحقيق العدالة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة