معاناة للزوجات داخل محاكم الأسرة من التعرض للإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل سواء تحت- التهديد المادي أو المعنوي- عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووقع السيدات في دوامة من المعارك القانونية لبطلان تلك المستندات وإثبات الضرر الواقع عليها .
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات واقعة الاكراه على الزوجة بالتنازل عن حقوقها، وموقف القانون من حقوق الزوجة المهدرة .
- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح.
-التوقيع على أي مستندات لا يجب أن يشوبه أي عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت -تهديد مادي أو معنوي- انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـي تحريره .
- القصد الجنائي قانونا يقتضي توافـر عنصري العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المادي المكون للجريمة.
- توافر حرية الاختيار مـن عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا قاضي الموضوع تبعا لظروف كل قضية.
- مادتان بالقانون رقم 95 لسنة 2003 انه:" كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
- محكمة الموضوع لها سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود .
- للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
- جريمتي الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.
- للخبير إثبات -التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات- ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا في التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة